رئيسة «القومي للمرأة»: مصر رسخت بيئة عدلية أكثر استجابة لاحتياجات النساء

شاركت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة الوفد المصري المشارك، في الحدث الجانبي الذي نظمته جامعة الدول العربية تحت عنوان «مسارات نحو نظام قضائي مراع للنوع»؛ وذلك بمشاركة عدد من وزراء الدول العربية وممثلين رفيعي المستوى.

تعزيز تمكين المرأة وترسيخ المساواة بين الجنسينوفي كلمتها خلال الحدث، أعربت المستشارة أمل عمار عن خالص تقديرها لجامعة الدول العربية، وبصفة خاصة إدارة الأسرة والمرأة والطفل، تقديرًا لدورها الفاعل في تنسيق الجهود العربية وبناء مقاربات إقليمية متكاملة لتعزيز تمكين المرأة وترسيخ المساواة بين الجنسين، كما توجهت بالشكر لمنظمي الحدث الجانبي على إتاحة هذه المنصة للحوار وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، موجهة الشكر والتقدير لهيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها شريك النجاح الدائم.

وأكدت أن بناء نظام قضائي مُراعٍ للجنسين ليس ترفًا تشريعيًا، بل هو تجسيد حقيقي لسيادة القانون ومؤشر على نضج مؤسسات الدولة وقدرتها على إعمال العدالة دون تمييز، مشيرة إلى أن العدالة في مفهومها المعاصر لا تقاس بحياد النصوص فقط، وإنما بقدرتها على إزالة العوائق الفعلية التي قد تحول دون وصول النساء والفتيات إلى حقوقهن كاملة غير منقوصة.

حزمة من الإصلاحات التشريعية الجوهريةوأوضحت أن جمهورية مصر العربية اتخذت خطوات نوعية لترسيخ بيئة عدلية أكثر استجابة لاحتياجات النساء، انطلاقًا من التزامها الدستوري والدولي، حيث كفل الدستور المصري مبدأ المساواة وعدم التمييز، وألزم الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف، وأقر حقها في تولي الوظائف العامة والمناصب القضائية دون قيد.

كما أشارت إلى أن السنوات الأخيرة شهدت حزمة من الإصلاحات التشريعية الجوهرية، من بينها تغليظ العقوبات على جرائم التحرش والعنف، وتجريم أشكال مستحدثة من الاعتداء، وتعزيز حماية سرية بيانات المجني عليهن والشهود، بما يعزز ثقة النساء في اللجوء إلى جهات إنفاذ القانون دون خشية أو وصم، فضلًا عن تطوير آليات إجرائية أكثر حساسية لضمان بيئة تقاضٍ أكثر أمانًا وخصوصية للمرأة.

وعلى مستوى التمكين المؤسسي داخل منظومة العدالة، أكدت أن مصر شهدت نقلة تاريخية في تعزيز تمثيل المرأة في الجهات والهيئات القضائية، حيث بلغ عدد القاضيات على منصة القضاء العادي 186 قاضية، وعلى منصة القضاء الإداري 184 قاضية، فضلًا عن تعيين 165 معاونًا للنائب العام من النساء لأول مرة في تاريخ النيابة العامة بدءًا من السلم القضائي، في خطوة تعكس إرادة سياسية واضحة لترسيخ تكافؤ الفرص داخل مؤسسات العدالة، ليس فقط كمستفيدات من العدالة بل كصانعات لها.

وأضافت أن المجلس القومي للمرأة يواصل أداء دوره كآلية وطنية معنية بتمكين المرأة، من خلال تقديم المساندة القانونية المجانية عبر مكاتبه المنتشرة في جميع المحافظات، ورصد التحديات التطبيقية التي تواجه النساء في مسار التقاضي، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتذليل العقبات خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يضمن عدالة قريبة من المواطنات وسريعة الاستجابة وفعالة الأثر.

ولفتت إلى اهتمام الدولة بتدريب القضاة وأعضاء النيابة وأجهزة إنفاذ القانون على المفاهيم المرتبطة بالمساواة بين الجنسين، وتعزيز قدراتهم في التعامل مع قضايا العنف الأسري والاعتداءات الجنسية، بما يرسخ التطبيق العملي للنصوص القانونية بروحها ومقاصدها.

وأكدت أن ضمان وصول النساء والفتيات إلى العدالة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالالتزامات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما يشكل ركيزة أساسية لتحقيق الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين والهدف السادس عشر المعني بالعدل والمؤسسات القوية من أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت: أن مسار بناء عدالة مُراعية للمساواة يظل عملية مستمرة، تتطلب مراجعة تشريعية دورية، وتطويرًا للبنية المؤسسية، وتوسيعًا لخدمات المساعدة القانونية، وتحسينًا لنظم جمع البيانات المصنفة حسب الجنس، دعمًا لصنع سياسات قائمة على الأدلة.

وأكدت أنه في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتصاعدة، فإن مسؤوليتنا المشتركة تفرض علينا حماية مكتسبات النساء وتعزيزها، وضمان ألا تكون الأزمات مدخلًا لتراجع الحقوق، بل دافعًا لترسيخها بصورة أكثر صلابة واستدامة.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على مواصلة العمل الوطني والإقليمي والدولي، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية والشركاء، من أجل استمرار تبادل الممارسات الناجحة والخبرات بما يضمن تمتع النساء والفتيات بحقهن الكامل في الوصول إلى العدالة على قدم المساواة، إيمانًا بأن العدالة الشاملة تمثل الأساس المتين للاستقرار والتنمية المستدامة.