طالبت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق جدي ومسؤول لكشف ملابسات الجريمة المأساوية التي شهدتها منطقة" سيدي معروف" بالدار البيضاء، والتي راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر عقب اعتداء وحشي من طرف شخص يعاني من اضطرابات عقلية.
وعبرت الهيئة الحقوقية، في بيان استنكاري، عن إدانتها الشديدة لهذا الفعل الإجرامي الذي خلف حالة من الحزن والقلق في صفوف الساكنة، مؤكدة أن هذه الواقعة الأليمة تضع مسؤولية السلطات العمومية، وعلى رأسها السلطة المحلية، على المحك في ضمان الأمن العام والتدخل الاستباقي لحماية المواطنين.
واستنكرت الهيئة استمرار تجوال أشخاص يعانون من اضطرابات عقلية حادة في الفضاء العام دون تكفل طبي أو متابعة اجتماعية، معتبرة ذلك إخلالاً واضحاً بواجب الحماية القانونية والدستورية المفروضة على الدولة، ومساءلة صريحة للجهات المختصة حول مدى قيامها بواجبات الرصد والوقاية والتدخل.
كما حث البيان السلطات المحلية على تحمل مسؤولياتها كاملة في تتبع الحالات التي قد تشكل خطراً على النظام العام، مشدداً على ضرورة تعزيز آليات التكفل عبر تنسيق وثيق بين المصالح الصحية والاجتماعية لاتخاذ تدابير وقائية حقيقية تضمن أمن وسلامة الساكنة وتصون" الحق في الحياة" كالتزام دستوري لا يقبل التقصير.
وخلصت الهيئة إلى تقديم تعازيها الحارة لأسرة الضحية، مجددة التأكيد على أن حماية الأمن الشخصي للمواطنين ليست مجرد شعار، بل هي واجب يقع على عاتق المؤسسات، وأي تهاون فيه يظل محل مساءلة مجتمعية وقانونية واسعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك