أكدت الحكومة أن خدمة توصيل الأدوية إلى المنازل تقدم عبر التعاقد مع شركات متخصصة وفق أحكام قانون المناقصات والمشتريات الحكومية، وذلك في إطار حرصها على تحسين جودة الرعاية الصحية وتلبية احتياجات المرضى، خصوصًا كبار السن وذوي الهمم والمصابين بالأمراض المزمنة.
وأوضحت الحكومة في ردها المرفوع إلى مجلس النواب بشأن الاقتراح برغبة بإلزام شركات توصيل الأدوية بالاستعانة بالكوادر الوطنية فقط، أن تعزيز فرص توظيف المواطنين البحرينيين يمثل أولوية راسخة في السياسات الحكومية، حيث تعمل الجهات المختصة على دعم الكفاءات الوطنية عبر برامج ومبادرات متعددة لتنظيم سوق العمل وتطوير مهارات القوى العاملة.
وبيّنت أن صندوق العمل (تمكين) يلعب دورًا محوريًا في دعم توظيف البحرينيين من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتقديم برامج التأهيل والتدريب والدعم للأجور، بما يسهم في تمكين المواطنين من المنافسة في سوق العمل.
وأشارت الحكومة إلى أن تطبيق نسب البحرنة في منشآت القطاع الخاص يتم بصورة مرنة وفق طبيعة كل قطاع واحتياجاته من الكوادر الوطنية المؤهلة، وقد وصلت نسب البحرنة في بعض القطاعات الجاذبة إلى نحو 50%، مع فرض رسوم إضافية على تصاريح العمل للعمالة الأجنبية بقيمة 500 دينار في حال عدم الالتزام بالنسب المحددة.
كما يشترط الالتزام بنسب البحرنة المحددة للمشاركة في المناقصات الحكومية، الأمر الذي يعزز فرص توظيف المواطنين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأضافت الحكومة أن السياسات المعتمدة أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة تمثلت في ارتفاع معدلات البحرنة في عدد من المنشآت، حيث أثبت العامل البحريني كفاءته وتميزه في سوق العمل، ما دفع العديد من أصحاب الأعمال إلى تفضيله، ووصلت نسبة البحرنة في بعض المنشآت إلى أكثر من 90%.
وأكدت الحكومة في ختام ردها أن خدمة توصيل الأدوية للمنازل تقدم وفق الأطر القانونية المعتمدة عبر الشركات المتخصصة، مع استمرار العمل على تعزيز توظيف المواطنين البحرينيين في القطاع الخاص ودعم فرصهم في سوق العمل.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك