وزير الخارجية يبحث مع الممثلة العليا للشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي سبل خفض التصعيد في المنطقة

جرى اتصال هاتفي بين د.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج و" كايا كالاس" الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي؛ حيث تناول الاتصال سبل تطوير العلاقات الإستراتيجية المصرية - الأوروبية، وسبل خفض التصعيد العسكرى فى المنطقة.

تناول الوزير عبد العاطي مع المسئولة الأوروبية الشراكة الإستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها وتطويرها إلى آفاق أرحب، مثمنًا ما تشهده العلاقات بين الجانبين من تطور على كافة الأصعدة، لاسيما منذ انعقاد القمة المصرية الأوروبية الاولى فى أكتوبر الماضى.

وشدد في هذا الإطار على أهمية مواصلة العمل لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري مع الاتحاد الأوروبي في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أهمية سرعة تحويل الشريحة الثانية من حزمة الدعم الكلى المقدمة لمصر لدعم الموازنة المصرية للتعامل مع التداعيات الوخيمة للتصعيد العسكري الحالي علي الأوضاع الاقتصادية في المنطقة وفي العالم نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وارتفاع نفقات الشحن والتأمين البحري، وانعكاسات ذلك السلبية على الاقتصاد المصري.

كما شهد الاتصال استعراض المستجدات الإقليمية في ظل التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة واتساع رقعة الصراع وامتداده إلي دول عديدة في المنطقة، حيث اتفق وزير الخارجية والممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي على الحاجة الملحة للتحرك المشترك للعمل على إنهاء الحرب في اسرع وقت ممكن وضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لوضع أفكار محددة وتصور عملي لإنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن تجبنًا لاتساع دائرة الصراع.

وأكدا في هذا السياق الأهمية البالغة لمواصلة التنسيق المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لخفض التصعيد والدفع بالمسار الدبلوماسي والحلول السياسية.

واتفق الجانبان على إدانة الاعتداءات على الدول العربية الشقيقة وأهمية وقفها ووقف الحرب الدائرة في المنطقة.

كما اتفقا على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور في إطار العلاقات الوثيقة القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتضافر الجهود لخفض التصعيد في المنطقة والعمل على سرعة انهاء الحرب، واللجوء إلى المسار الدبلوماسي باعتباره السبيل الوحيد لتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى مزيد من عدم الاستقرار والحفاظ على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.