قال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكى المصرى، إن الملف الأكثر إثارة للقلق الآن هو تفاقم الدين الخارجي المصري، الذي وصل إلى 161.
2 مليار دولار (حسب تقديرات البنك المركزي المصري)، والدين الداخلي البالغ أكثر من 11 تريليون جنيه، مشيرا إلى أن هذا الرقم ليس مجرد خانة في ميزانية الدولة، بل هو حبل خانق يُلف حول عنق الأجيال القادمة.
كل زيادة في الدين، تزداد وصاية المؤسسات المالية الدولية على القرار الاقتصادي المصريوأضاف لفيتو أن هذا الدين تراكم نتيجة سياسة الاقتراض الخارجي لتمويل العجز في الميزانية ودعم الاحتياطي النقدي وتنفيذ المشروعات العملاقة.
وتابع: " جزء كبير من هذه الديون مقوم بالدولار أو العملات الصعبة الأخرى، مما يجعل سدادها مرهونًا بتوفر النقد الأجنبي الذي يعاني الاقتصاد المصري من شح فيه أساسًا".
وواصل شعبان حديثة قائلا: " انعكس هذا الوضع بالسالب على الإنفاق الموجّه لتغطية الاستثمار في الصحة أو التعليم أو رفع كفاءة البنية التحتية، ومع كل زيادة في الدين، تزداد وصاية المؤسسات المالية الدولية (مثل صندوق النقد الدولي) على القرار الاقتصادي المصري، وتفرض شروطًا لـ" الإصلاح" (كتحرير سعر الصرف ورفع الدعم) تُضاعف من معاناة المواطن البسيط، وتجعل الحكومة المصرية في موقف" منفذ" لسياسات لا تضعها هي بالكامل، بل تفرض عليها إنها حلقة مفرغة نقترض لنسد العجز، ثم يزيد الفقر لنقترض من جديد".
افتقار الحكومة إلى رؤية واضحة للإصلاح السياسي.
وواختتم: " افتقرت الحكومة إلى رؤية واضحة للإصلاح السياسي، كان التركيز دائمًا على" الاستقرار" بمعناه الأمني الضيق، على حساب الاستقرار السياسي الحقيقي الذي يقوم على مشاركة المواطن ورضاه، وإذا كان واقعًا أن مصر شهدت طفرة في المشاريع القومية العملاقة (كالعاصمة الإدارية، والطرق، والمدن الجديدة).
لكن المشكلة أن هذه المشاريع تمت على حساب الخدمات الأساسية للمواطن".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك