وزير الخارجية يبحث مع ممثلة الشئون الخارجية الأمنية للاتحاد الأوروبى سبل خفض التصعيد فى المنطقة

بحث الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مع كايا كالاس الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، سبل تطوير العلاقات الاستراتيجية المصرية – الأوروبية، وسبل خفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وتناول الوزير عبد العاطي مع المسئولة الأوروبية – خلال اتصال هاتفى جرى بينهما أمس الجمعة – الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها وتطويرها إلى آفاق أرحب، مثمنا ما تشهده العلاقات بين الجانبين من تطور على كافة الأصعدة، لاسيما منذ انعقاد القمة المصرية – الأوروبية الأولى في أكتوبر الماضي.

وشدد في هذا الإطار على أهمية مواصلة العمل لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري مع الاتحاد الأوروبي في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أهمية سرعة تحويل الشريحة الثانية من حزمة الدعم الكلي المقدمة لمصر لدعم الموازنة المصرية للتعامل مع التداعيات الوخيمة للتصعيد العسكري الحالي على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة وفي العالم نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وارتفاع نفقات الشحن والتأمين البحري، وانعكاسات ذلك السلبية على الاقتصاد المصري.

كما شهد الاتصال استعراض المستجدات الإقليمية في ظل التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة واتساع رقعة الصراع وامتداده إلى دول عديدة في المنطقة، حيث اتفق وزير الخارجية والممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي على الحاجة الملحة للتحرك المشترك للعمل على إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن وضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لوضع أفكار محددة وتصور عملي لإنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن تجبنا لاتساع دائرة الصراع.

وأكدا في هذا السياق على الأهمية البالغة لمواصلة التنسيق المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لخفض التصعيد والدفع بالمسار الدبلوماسي والحلول السياسية.

اتفق الجانبان على إدانة الاعتداءات على الدول العربية الشقيقة وأهمية وقفها ووقف الحرب الدائرة في المنطقة.

كما اتفقا على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور في إطار العلاقات الوثيقة القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتضافر الجهود لخفض التصعيد في المنطقة والعمل على سرعة إنهاء الحرب، واللجوء إلى المسار الدبلوماسي باعتباره السبيل الوحيد لتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى مزيد من عدم الاستقرار والحفاظ على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.