قال المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، إن الاجتماع الأخير لرئيس مجلس الوزراء لمتابعة جهود صندوق مصر السيادي خطوة مهمة تعكس حرص الحكومة على تعزيز إدارة أصول الدولة، واهتمام القيادة السياسية بتحويل الموارد غير المستغلة إلى فرص حقيقية للنمو الاقتصادي والتنموي، موضحا أن هذه الخطوة تعكس أيضا رؤية الدولة لربط كل استثمار بأهداف التنمية المستدامة وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، بما يضمن حقوق الأجيال القادمة، ويضع مصر على الخريطة الإقليمية كوجهة جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار «الجندي» إلى أن تعظيم العائد من الأصول غير المستغلة، سواء كانت أراضٍ، عقارات، أو شركات قابضة، يتطلب دراسة دقيقة لكل أصل لتحديد قيمته الاستثمارية وميزاته الاستراتيجية، بما يضمن الاستفادة القصوى وتحقيق تدفقات نقدية بالعملة الأجنبية، مضيفا أن الشراكة مع القطاع الخاص يجب أن تكون شراكة نوعية قائمة على خلق قيمة مضافة حقيقية، وليس مجرد طرح أصول للبيع، حيث يفتح ذلك المجال أمام المستثمرين المحليين والدوليين للمشاركة في مشروعات ترتقي بالاقتصاد المصري وتوفر فرص عمل جديدة.
وأثنى عضو مجلس الشيوخ، على فكرة إطلاق صناديق استثمارية متخصصة لدعم القطاعات الواعدة، مشيرا إلى أن هذه الصناديق سواء في الصناعة أو العقارات أو الصحة والابتكار أو حتى الرياضة، تمثل أدوات مبتكرة لتوسيع مشاركة الأفراد والشركات الناشئة، وتعزز القدرة على الابتكار والتطوير، بما يرفع قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة محليا وإقليميا.
وأوضح «الجندي» أن توسيع الاستثمار المصري في السوق الأفريقية عبر صناديق متخصصة يعكس بعدا استراتيجيا مهما لدعم الصادرات الوطنية، وتعزيز مكانة مصر الإقليمية، وخلق فرص حقيقية لشباب الخريجين ورواد الأعمال، بما يتوافق مع رؤية الدولة لأن تصبح مركزاً إقليمياً للاستثمار والتجارة.
وأكد النائب حازم الجندي أن صندوق مصر السيادي أصبح أداة استراتيجية قادرة على تحويل كل أصل من أصول الدولة إلى محرك للنمو، والابتكار، والتنافسية الدولية، مشددا على أن المتابعة المستمرة وتبني أدوات استثمارية مبتكرة تضع مصر على مسار تحقيق التنمية المستدامة وتحويل مواردها إلى ثروة حقيقية تضمن مستقبل واعد للبلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك