كيف تُدار أزمة الأسعار؟!

لم يعد ارتفاع الأسعار في مصر مجرد رقم يضاف إلى قوائم الإحصاء، بل أصبح قضية تمس العلاقة الحساسة بين الدولة والمجتمع، فحين ترتفع أسعار الوقود، لا يرتفع معها ثمن البنزين وحده، بل ترتفع تكلفة النقل والغذاء والخدمات، ويشعر المواطن أن موجة جديدة من الأعباء قد ألقيت على كاهله.

ومن هنا يتجاوز الأمر حدود الاقتصاد ليصبح سؤالًا سياسيًا واجتماعيًا في آنٍ واحد: كيف تُدار القرارات الاقتصادية الكبرى؟ ومن يتحمل كلفتها؟الواقع أن رفع أسعار الوقود ليس ظاهرة مصرية خالصة؛ فالدول التي تعاني عجزًا في الموازنات أو ضغوطًا في العملة أو ارتفاعًا في أسعار الطاقة العالمية تلجأ غالبًا إلى تقليص الدعم.

لكن الفرق الجوهري بين التجارب الناجحة وغيرها يكمن في طريقة إدارة القرار لا في القرار نفسه.

ففي كثير من الدول التي تواجه أزمات اقتصادية أو حتى حروبًا، تُدار زيادات الطاقة بحذر شديد، عبر خطوات تدريجية، مع إجراءات موازية تحمي الطبقات الأكثر تضررًا.

أما عندما تأتي الزيادة بصورة مفاجئة أو كبيرة نسبيًا، فإنها تخلق صدمة اجتماعية تتجاوز أثرها الاقتصادي المباشر.

ومن هنا تبرز عدة أسئلة مشروعة يجب طرحها بوضوح بعيدًا عن المزايدات أو الانفعال.

السؤال الأول: لماذا ترتفع الأسعار؟ السبب المعلن عادة يرتبط بارتفاع تكلفة الاستيراد وتقليص دعم الطاقة في الموازنة العامة، إضافة إلى ارتباط التسعير بسعر النفط العالمي وسعر صرف العملة.

وهذه اعتبارات اقتصادية حقيقية لا يمكن تجاهلها.

السؤال الثاني: من المسؤول عن القرار؟ وفق النظام الدستوري، تتولى الحكومة إدارة السياسات الاقتصادية اليومية، بينما يضع رئيس الدولة الإطار العام للتوجهات الاستراتيجية.

لكن في وعي الرأي العام غالبًا ما تُنسب القرارات الكبرى إلى رأس الدولة، لأن المواطن يرى السلطة التنفيذية ككل واحد لا يتجزأ.

السؤال الثالث: هل الزيادات في مصر مماثلة لما يحدث في دول أخرى؟ في كثير من الدول التي تواجه أزمات أو توترات إقليمية، تكون زيادات الوقود محدودة تدريجيًا أو ترافقها سياسات تخفيف مثل الدعم النقدي أو تخفيض الضرائب.

أما عندما تأتي الزيادة بنسب أكبر أو دون شبكة حماية اجتماعية كافية، فإن أثرها يصبح أكثر قسوة على المجتمع.

غير أن جوهر المشكلة في مصر لا يكمن في قرار واحد بعينه، بل في ثلاثة اختلالات بنيوية تتكرر مع كل أزمة اقتصادية:أولها ضعف إدارة التوقيت والتواصل؛ فالمجتمعات تتقبل القرارات الصعبة عندما تُشرح لها بوضوح وتُمهَّد لها تدريجيًا.

وثانيها غياب العدالة في توزيع الأعباء؛ إذ إن رفع الأسعار يصيب الجميع، بينما تعويضات الأجور أو الحماية الاجتماعية لا تصل إلا إلى جزء محدود من المواطنين.

وثالثها تآكل الثقة بين المواطن والحكومة؛ وهي أخطر الأزمات، لأن الاقتصاد في جوهره علاقة ثقة قبل أن يكون معادلات مالية.

ومن هنا فإن معالجة الأزمة لا تكون فقط بإلغاء قرار أو تخفيض رقم، بل بإصلاح منهج الإدارة الاقتصادية نفسها.

فالدولة تحتاج إلى سياسة تقوم على التدرج الحقيقي في القرارات، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتشديد الرقابة على الأسواق لمنع استغلال الأزمات في مضاعفة الأسعار، والأهم من ذلك قدر أكبر من الشفافية في شرح الحقائق الاقتصادية للمواطنين.

إن الدول لا تُقاس فقط بقدرتها على اتخاذ القرارات الصعبة، بل بقدرتها على اتخاذها بعدالة وحكمة.

فحين يشعر المواطن أن التضحيات موزعة بإنصاف، وأن الدولة تبذل أقصى جهدها لحمايته، يصبح الصبر ممكنًا.

أما إذا شعر أن الأعباء تقع عليه وحده، فإن الأزمة الاقتصادية تتحول سريعًا إلى أزمة ثقة.

وهنا يكمن التحدي الحقيقي أمام صانع القرار: كيف يمكن إصلاح الاقتصاد دون أن يُستنزف المجتمع؟ وكيف يمكن تحقيق التوازن بين ضرورات الموازنة وحق المواطن في حياة كريمة؟ ذلك هو السؤال الذي سيحدد مستقبل العلاقة بين الدولة ومواطنيها في السنوات القادمة.