هل عمل المرأة مباح شرعًا؟.. ردّ حاسم من الشرع

يثير موضوع عمل المرأة في الإسلام الكثير من التساؤلات والنقاشات، خاصة في ظل المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم.

آراء متباينة حول حدود مشاركة المرأةوبين آراء متباينة حول حدود مشاركة المرأة في سوق العمل، يظل المرجع الأساسي في هذه القضية هو النصوص الشرعية وفهمها الصحيح.

وأوضح الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، أن الإسلام لم يمنع المرأة من العمل، بل أقره في الأصل ما دام يتم في إطار مشروع يحفظ كرامتها ويلتزم بالضوابط الشرعية.

السيرة النبوية والتاريخ الإسلاميوأكد أن السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي يقدمان نماذج واضحة لمشاركة النساء في مجالات متعددة من العمل دون حرج أو تعارض مع تعاليم الدين.

وأكد الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، أن الشريعة الإسلامية لا تمنع المرأة من العمل، موضحًا أن الأصل في هذه المسألة هو الإباحة، طالما كان العمل مشروعًا ويتوافق مع القيم والضوابط الشرعية.

وأوضح، خلال لقائه مع الإعلامية مروة شتلة في برنامج البيت المذاع على قناة قناة الناس، أن النساء في عهد النبي ﷺ كن يمارسن أعمالًا مختلفة في حياتهن اليومية، وهو ما يعكس طبيعة المجتمع الإسلامي في ذلك الوقت الذي لم يمنع المرأة من المشاركة في العمل والإنتاج.

وأشار إلى إحدى الروايات التي تتحدث عن امرأة كانت في فترة العدة، وكانت تملك نخيلًا تحتاج إلى رعايته ومتابعته، إلا أن أحد أقاربها حاول منعها من الخروج للعمل، وعندما ذهبت إلى النبي ﷺ لتستفتيه في الأمر، أذن لها بالخروج لمتابعة عملها، بل شجعها على ذلك بقوله: «اشتغلي، ولعلك أن تتصدقي»، وهو ما يؤكد إقرار الإسلام لعمل المرأة إذا كان في إطار مشروع.

طبيعة العمل ومدى التزامه بالأخلاقوأضاف أن هذه الواقعة توضح بجلاء أن العمل في حد ذاته ليس أمرًا محظورًا على المرأة، بل إن المعيار الحقيقي يكمن في طبيعة العمل ومدى التزامه بالأخلاق والضوابط الشرعية التي تحفظ كرامة المرأة وتصون المجتمع.

وشدد على أن المرأة تملك الحق في ممارسة أي عمل مباح يرضي الله ورسوله، ما دام بعيدًا عن مواطن الفتنة أو الممارسات غير المشروعة، مؤكدًا أن الإشكال لا يتعلق بأصل العمل، وإنما بطبيعة بعض الأعمال التي قد تتعارض مع القيم أو الأحكام الشرعية.

وأوضح أن الحكم الفقهي في هذه القضية واضح؛ فالأصل في عمل المرأة هو الجواز، لكن قد يتحول الحكم إلى المنع إذا كان العمل غير مشروع في ذاته أو يترتب عليه ضرر أو مخالفة شرعية، أما إذا كان العمل حلالًا ومشروعًا ويلتزم بالضوابط، فلا مانع منه في الإسلام.