قررت الغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا، قبول الطعن بالنقض مع الإحالة في ملف يخص أفراد عائلة “طحكوت” المتابعين عن وقائع عرقلة حسن سير التحقيقات القضائية، من خلال إخفاء الممتلكات والتصرف فيها، والذي تقدمت به النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر إلى جانب هيئة الدفاع عن المتهمين.
وفي التفاصيل، كشفت مصادر “الشروق” أن ملف الحال الذي فصلت فيه المحكمة العليا، الخميس 12 مارس الجاري، سيتم إحالته مجددا على مجلس قضاء الجزائر لإعادة أطوار محاكمة المتهمين المتابعين في ملف الحال، بتشكيلة مغايرة وجديدة، بعد ما أصدرت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر أحكاما تتراوح بين البراءة و8 سنوات حبسا نافذا في حق أفراد عائلة “آل طحكوت”، ومن معهم من المتهمين المتابعين بملف الحال.
وسيمثل المتهمون أمام مجلس قضاء الجزائر، بعد جدولة الملف، عن تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، تراوحت بين تبييض الأموال عن طريق إخفاء ممتلكات وعائدات متحصل عليها من جرائم الفساد، وكذا إعاقة السير الحسن للعدالة عن طريق الإدلاء بشهادة الزور في جرائم الفساد وعرقلة سير التحريات الجارية بشأنها، إلى جانب التأثير وممارسة ضغوطات على المتصرفين القضائيين الذين عينتهم العدالة.
وكانت رئيسة الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر، قد وقعت بتاريخ 23 مارس 2025، عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا في حق عائلة رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، ويتعلق الأمر بكل من رشيد وإبراهيم وحميد طحكوت.
كما أدانت ذات الجهة القضائية كلا من بلال طحكوت بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا في حق علي طحكوت، فيما تمت إدانة يوسف طحكوت بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، مقابل استفادة طحكوت ناصر و9 متهمين آخرين من البراءة، في حين تراوحت الأحكام الصادرة في حق بقية المتهمين، من بينهم موظفون في بلدية الرغاية بين 18 شهرا حبسا وعام و3 و4 و 5 سنوات حبسا نافذا والبراءة.
إلى ذلك، أصدر القاضي حكما يقضي بمصادرة جميع المحجوزات والعقارات والحسابات البنكية المذكورة في محاضر الحجز الصادرة عن قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك