كشفت مصدر مطلع لـ موقع" مصراوي" عن خارطة الطريق التى وضعها اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، لإعادة ضخ الأموال الموفرة، بعد قرار إنهاء تعاقد 5 من كبار مستشاري المحافظة، في إطار سياسة ترشيد النفقات.
وكان قرار الدكتور إبراهيم أبو ليمون، شمل إنهاء تعاقد مستشار المحافظ للجراجات والورش والمركبات، مستشار المحافظ للأراضي، ومستشار المحافظ للشؤون المالية.
وأوضح المصدر، أن محافظ بورسعيد وجه بتخصيص تلك الأموال لدعم خطط التنمية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى مساندة الحالات الإنسانية والمرضية العاجلة.
فى السياق ذاته، رصد" مصراوي" حالة من الارتياح الشعبي بعد قرار محافظ بورسعيد، وأوضح المواطن حسام القشاوي مدير عام سابق بالتربية والتعليم، أن القرار سليم تماماً في توقيته، لكنه طرح مبادرة لاقت استحساناً، وهي ضرورة تشكيل" مجلس حكماء متطوع".
وأشار القشاوي، إلى أن بورسعيد غنية بالرموز والخبرات التي يمكنها تقديم الاستشارات" مجاناً" حباً في المدينة، ليكون البديل عن المستشارين المأجورين هو العمل الوطني التطوعي الذي يوفر الملايين لخزينة الدولة.
ومن جانبها، طالبت المواطنة عزة الورداني بضرورة" تعميم القرار"، مؤكدة أن وجود مستشارين برواتب مرتفعة دون حاجة حقيقية هو عبء يجب التخلص منه في كافة الجهات التنفيذية، وليس الديوان العام فحسب.
واتفق معها في الرأي أشرف محمود (موظف حكومي)، مشيراً إلى أن نجاح هذه الخطوة يعتمد بالأساس على وجود" قيادات صف ثانٍ" على مستوى عالٍ من الخبرة والكفاءة داخل الجهاز الإداري، لتتمكن من إدارة الملفات الشائكة التي تركها المستشارون، مما يثبت أن الكادر الوظيفي الدائم هو الأبقى والأكثر دراية بمشاكل المواطن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك