هيئة المفوضين تحجز دعوى إلغاء قرار حجب "روبلوكس" للتقرير

قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري (الدائرة الثالثة)، في جلستها المنعقدة اليوم، حجز الدعوى رقم 32894 لسنة 80 قضائية، المقامة طعنًا على قرار حجب منصة / لعبة" روبلوكس" داخل مصر، لإعداد التقرير بالرأي القانوني تمهيدًا لعرضه على محكمة القضاء الإداري للفصل في موضوعها.

هيئة المفوضين تحجز دعوى إلغاء قرار حجب" روبلوكس"وكانت الدعوى قد أقيمت من المحامي الدكتور هاني سامح، طعنًا على القرار الإداري الصادر في 4 فبراير الماضي بحجب المنصة داخل مصر، مع طلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار، ثم إلغائه وما يترتب على ذلك من آثار، وأخصها رفع الحجب وإزالة آثاره.

وطالب مقيم الدعوى في صحيفة الطعن بوقف تنفيذ قرار الحجب على وجه السرعة، وإلغاء القرار في الموضوع، معتبرًا أن الإجراء أدى إلى منع المستخدمين من الوصول إلى منصة رقمية واسعة الانتشار، دون توضيح مبررات الحجب أو دراسة بدائل تنظيمية أقل تقييدًا.

وتأتي الدعوى في سياق إعلان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بدء تنفيذ الحجب بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأوضح سامح أن الهدف من الطعن لا يمس واجب حماية القُصر، بل التأكيد على ضرورة التزام قرارات الحجب بضوابط الضرورة والتناسب، وأن لا تتحول تدابير الحماية إلى حظر شامل يمس الاستخدام العام للخدمة.

وتضمنت صحيفة الدعوى شرحًا لطبيعة منصة" روبلوكس"، باعتبارها تتيح للمستخدمين إنشاء تجارب وألعاب خاصة بهم عبر أداة" Roblox Studio"، مما يجعلها مساحة تجمع بين الترفيه وصناعة المحتوى واكتساب مهارات تقنية لدى بعض المستخدمين.

وفي الشق الاحتياطي، طالبت الصحيفة بإلغاء قرار الحجب الشامل واستبداله بتدابير حماية أقل تقييدًا، تتفق مع الضوابط الدستورية ومبدأ التناسب، من بينها تقييد الدردشة مع الغرباء افتراضيًا لحسابات القُصر، وحظر الرسائل الخاصة من غير الأصدقاء أو غير الموثوقين، وقصر التواصل لمن هم دون 16 عامًا على اتصالات موثوقة.

خدمة جديدة من النيابة العامة للاطلاع على المخالفات المرورية (تفاصيل).