أكدت الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية عكست رؤية واضحة تجاه التحديات التي تمر بها المنطقة، وأكدت ثوابت الدولة المصرية في حماية الأمن القومي المصري ودعم استقرار المنطقة والحفاظ على الأمن القومي العربي.
وقالت الأتربي إن حديث الرئيس حمل رسائل مهمة بشأن الأوضاع الإقليمية المضطربة، حيث شدد على أن مصر ستظل ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة، وأن الدولة المصرية تتحرك دائمًا وفق رؤية متوازنة تحافظ على مصالحها الوطنية وتدعم في الوقت نفسه استقرار الأشقاء العرب.
وأضافت عضو مجلس الشيوخ أن تأكيد الرئيس على أهمية الوعي الوطني في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات يعكس إدراك القيادة السياسية لخطورة حروب الشائعات ومحاولات التأثير على تماسك الجبهة الداخلية، وهو ما يستدعي دورًا أكبر من مؤسسات الدولة في توضيح الحقائق للرأي العام.
وأشارت الأتربي إلى أن توجيهات الرئيس للحكومة بعرض الحقائق والمعلومات للرأي العام بشكل سريع وشفاف تمثل خطوة مهمة لمنع استغلال الأوضاع أو نشر الشائعات، مؤكدة أن سرعة تقديم المعلومات الدقيقة تسهم في تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وتدعم استقرار المجتمع.
واختتمت الأتربي تصريحها بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود للحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي، مشيرة إلى أن وعي المواطنين وشفافية مؤسسات الدولة يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة أي محاولات للنيل من استقرار الوطن.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية الذي أقيم بدار القوات الجوية، أمس الأول، بالإسراع في إطلاق حزمة اجتماعية جديدة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي ومتوسطي الدخل، بما يعزز مظلة الحماية الاجتماعية في ظل الظروف الراهنة.
وتناول الرئيس في كلمته أبرز التطورات الإقليمية وتداعياتها على الأوضاع الداخلية في مصر.
وأوضح الرئيس أن المنطقة تمر بمرحلة بالغة الدقة، في ظل تصاعد الصراعات والتوترات في عدد من الدول، مشيراً إلى أن مصر تبذل جهوداً مكثفة لخفض التصعيد في منطقة الخليج العربي وباقي مناطق النزاع في الإقليم، ومؤكداً رفض مصر لأي اعتداءات على الدول العربية الشقيقة ودعمها الكامل لأمنها واستقرارها.
وأكد السيسي أن الدولة تدرك حجم الضغوط التي يتحملها المواطنون، خاصة بعد رفع أسعار بعض المنتجات البترولية مؤخراً، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات لم تكن خياراً مفضلاً، لكنها جاءت لتفادي بدائل أكثر صعوبة، مشدداً على أن كل قرار يتم اتخاذه بعد دراسة دقيقة وبما يمثل أقل الأضرار الممكنة على المواطنين.
كما أكد أن الدولة لن تسمح بأي استغلال للمواطنين، مشيراً إلى توجيه الحكومة بتكثيف الرقابة على الأسواق والتعامل الحاسم مع أي مخالفات أو ممارسات احتكارية، مع إحالة المخالفين للمحاكمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك