ثمّن المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، صدور قرار وزير العدل المصري رقم 896 لسنة 2026، والمنشور في الوقائع المصرية، والذي يهدف إلى دعم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في قضايا النفقة، بما يضمن حصول المرأة والأبناء على حقوقهم التي أقرها القضاء.
وأكد المجلس أن القرار يمثل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز آليات تنفيذ الأحكام القضائية، ومنع تعطّل حقوق المرأة والأبناء نتيجة امتناع المحكوم عليه عن السداد، مشيرًا إلى أن توفير آليات عملية لتنفيذ أحكام النفقة يسهم في تحقيق العدالة الأسرية وضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها.
القرار يعكس التزام الدولة المصرية بتطوير منظومة العدالة الأسريةكما أوضح المجلس أن إتاحة الفرصة للمحكوم عليه لمزاولة نشاط مهني أو الحصول على عمل من شأنه مساعدته على الوفاء بالتزاماته المالية، وهو ما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسرة ويحفظ حقوق الأطفال.
وأشار المجلس القومي للمرأة إلى أن هذا القرار يعكس التزام الدولة المصرية بتطوير منظومة العدالة الأسرية، وتوفير الحماية القانونية والاقتصادية للمرأة، بما يضمن حياة كريمة للأسرة المصرية ويحافظ على تماسكها.
ونشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد قرار المستشار محمود حلمى الشريف وزير العدل بتعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة من عدد من الخدمات الحكومية والمهنية، وذلك في حال صدور حكم واجب النفاذ بالإدانة ضدهم، وحتى قيامهم بسداد المديونية المستحقة لصالح المحكوم له وبنك ناصر الإجتماعي.
وتلتزم الجهات الحكومية المختصة بتعليق تقديم بعض الخدمات للمحكوم عليهم متى علمت بصدور الحكم، إذا تقدم المحكوم عليه بطلب الحصول على تلك الخدمات بمناسبة ممارسته نشاطه المهني، على أن يستمر التعليق لحين تقديم شهادة تفيد براءة الذمة من دين النفقة.
كما يلزم القرار بنك ناصر الاجتماعي بإخطار الجهات المعنية بأسماء المحكوم عليهم المدينين، وكذلك إخطارها بمن قاموا بسداد المديونيات لرفع تعليق الخدمات عنهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك