أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية يشكل أحد الركائز المتينة التي تمكن الأحزاب السياسية من النشاط ضمن إطار قانوني أكثر تنظيما وفعالية، ووضع أسس قانونية وتنظيمية متينة لحياة حزبية متجددة قائمة على الاحترافية والالتزام وتعكس التمثيل الشعبي الحقيقي، وتساهم في خلق النخب السياسية.
عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، أمس، على أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني قبل أسبوع، وقال إنه يكتسي أهمية بالغة في المنظومة التشريعية المتعلقة بالحقوق والحريات، باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية التي تؤطر الحياة السياسية وتنظم العمل الحزبي في بلادنا.
كما يشكل أحد الركائز المتينة التي تمكن الأحزاب السياسية من النشاط ضمن «إطار قانوني أكثر تنظيما وفعالية»، يسمح لها بالاضطلاع بدورها الدستوري في تنشيط الحياة السياسية، وتأطير المواطنين وتكوين النخب والمساهمة في التنشئة الاجتماعية، وتعزيز الثقة في العمل السياسي والمساهمة الفعلية في ترسيخ المسار الديمقراطي والارتقاء بالممارسة السياسية في البلاد.
وحرص الوزير على التأكيد على أن النص حظي بعناية رئيس الجمهورية في إطار مسعاه الرامي إلى إعادة تنظيم الممارسة السياسية على أسس دستورية وقانونية ومؤسساتية أكثر فعالية، بما يجعل من الأحزاب قوى فاعلة ومؤثرة ودعامة أساسية لبناء مؤسسات قوية وذات مصداقية تسهم في ترسيخ دولة القانون وتعزيز الاستقرار السياسي والمؤسساتي في البلاد.
وتابع بأن الرئيس حرص على إشراك كل الفاعلين في إعداد هذا النص ومناقشته ودراسته وإثرائه عبر فتح المجال أمام دراسات معمقة واستشارات موسعة شملت مختلف الفاعلين السياسيين والنخب الأكاديمية والخبراء القانونيين، وذلك عبر مراحل عدة توجت بإخراج صيغة نهائية متكاملة لمشروع هذا القانون العضوي.
بعدها أطلقت مصالح رئاسة الجمهورية استشارة واسعة شملت الأحزاب السياسية المعتمدة والممثلة في المجالس المنتخبة محليا ووطنيا، كما حظي النص بإثراء ومناقشة معمقة من قبل خبراء قانونيين ونخبة من الأكاديميين والمختصين، وعلى ضوء هذه المشاورات تمت صياغة النص مع إيلاء عناية خاصة للمقترحات المقدمة من قبل مسؤولي الأحزاب، كما كان النص على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان- يضيف سعيود- محل نقاش واسع قبل التصويت عليه، حيث حرصت اللجنة المختصة على توسيع الاستشارة لذوي الخبرة والاختصاص مستمعة في ذلك لـ 23 حزبا سياسيا.
وأوضح المتحدث أن مشروع القانون هذا منبثق من دستور 2020 الذي يشكل محطة مفصلية في مسار الإصلاحات السياسية حيث أعاد ضبط منظومة الحقوق والحريات ووسع نطاق الضمانات الدستورية للممارسة السياسية.
وانطلاقا من هذه المبادئ يهدف النص إلى وضع إطار قانوني واضح يسمح للأحزاب السياسية بإعادة تنظيم شؤونها الداخلية وهيكلتها وفق المبادئ الديمقراطية والتداول على المسؤوليات والشفافية و المساءلة، كما يوفر الإطار القانوني الكفيل بضبط وتنظيم العلاقة بين الأحزاب السياسية والإدارة عبر وضع آليات لتسهيل التواصل بينها وتبسيط الإجراءات في إطار من الشفافية والمشروعية.
وقال الوزير إن النص الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني يتضمن 97 مادة موزعة على سبعة أبواب وقد جاء بجملة من الأحكام الجديدة وأخرى تمت مراجعتها وفق المحاور التالية.
ففي مجال حقوق الأحزاب والتزاماتها يكرس النص حرية الأحزاب السياسية في ممارسة نشاطها ميدانيا و إعلاميا، ويضمن لها وسائل العمل والتنظيم والتعبير وفقا لما يقره الدستور والتشريع المعمول به، كما تم التأكيد على فتح المجال للأحزاب للطعن في قرارات الإدارة لدى الجهات القضائية بدءا من إنشائها والى غاية ممارستها لنشاطها، كما فرض النص بعض الالتزامات على الأحزاب يتعين عليها التقيد بها.
ويرمي النص حسب ما أوضحه الوزير في عرضه إلى تفعيل أكبر لدور الأحزاب عبر أحكام تهدف إلى الارتقاء بمكانة الحزب وتعزيز دورها المحوري داخل المنظومة السياسية من خلال توسيع مجالات مساهمته في الشأن العام، كما يكرس النص خيار التحول الرقمي في تسيير الحياة الحزبية من خلال استحداث منصة رقمية على مستوى وزارة الداخلية لاستقبال ومعالجة الملفات المتعلقة بتأسيس الأحزاب السياسية والتغييرات التنظيمية.
و يمنع النص ويكافح تغيير الانتماء الحزبي للمنتخبين حيث يترتب على ذلك التجريد من العهدة الانتخابية بقوة القانون، كما يوسع مشاركة المرأة والشباب في الحياة السياسية بما لا يقل عن 10 من المائة لكل فئة، ويراجع النص المقدم شروط إنشاء الأحزاب السياسية، ويكرس الديمقراطية داخل الأحزاب، من حيث اعتماد الانتخاب كآلية أساسية لتولي المسؤوليات وتحديد عهدة مسؤول الحزب بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وإلزام الأحزاب بإنشاء هياكل محلية دائمة تغطي كافة ولايات الوطن.
في مجال أخلقة العمل السياسي يكرس النص مبادئ الشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد في النشاط الحزبي، ويمنع التمويل الأجنبي ويعزز الرقابة على مصادر تمويل الأحزاب، كما نظم إجراءات تبليغ التغييرات التنظيمية داخل الأحزاب وحدد أجال دراستها ومنح الأحزاب حق الطعن القضائي في قرارات رفض اعتماد هذه التغييرات.
أما في مجال التحالفات السياسية والاندماجات فقد سمح مشروع القانون العضوي للأحزاب السياسية بتشكيل تحالفات سياسية أو الاندماج في إطار قانوني واضح ويتم ذلك وفق إجراءات قائمة على الاختيار الحر لمناضلي الأحزاب المعنية.
كما يضع النص قواعد واضحة في مجال تمويل الأحزاب لضمان الشفافية في التسيير المالي لها، حيث يفرض التصريح بالهبات والتبرعات وإيداع تقرير مالي سنوي لدى الجهات المختصة، أما في ما تعلق بتوقيف نشاط الأحزاب فقد أوضح الوزير أن النص يتيح إمكانية توقيف نشاط الحزب مؤقتا بقرار من الوزير المكلف بالداخلية بعد توجيه إعذار مسبق، ويهدف هذا الاجراء إلى تمكين الحزب من تسوية وضعيته القانونية والتنظيمية، كما راجع النص شرط حل الحزب السياسي في حال عدم مشاركته في الاستحقاقات الانتخابية وذلك بتقليص المدة من أربعة مواعيد انتخابية متتالية إلى موعدين فقط.
وراجع النص الأحكام الجزائية لتكييفها مع التشريع العقابي وتعزيز النزاهة في الممارسة الحزبية، وأوضح سعيود أن النص أدرج أحكاما انتقالية تسمح للأحزاب بتكييف قوانينها الأساسية مع أحكام هذا القانون، كما طمأن بأن المشروع يحيل على نصين تطبيقيين يتعلقان بتحديد شروط التمويل العمومي للأحزاب وكيفيات استخدام المنصة الرقمية الخاصة بمتابعة نشاطها وسيتم إعدادهما بمجرد صدور القانون.
في الختام جدد وزير الداخلية والجماعات المحلية و النقل التأكيد على أن غاية النص وضع أسس قانونية وتنظيمية متينة لحياة حزبية متجددة قائمة على الاحترافية والالتزام، وتعكس التمثيل الشعبي الحقيقي، وكذا تمكين الأحزاب من أداء دورها الكامل في تأطير المجتمع واستقطاب الكفاءات وتكوين نخب سياسية مؤهلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك