«ربنا يزيح الغمة».
|.
أول تعليق للمحامى على أيوب بعد الحكم بحبسه فى أزمة وزيرة الثقافة قضت محكمة جنح حدائق القبة فى القاهرة، بحبس المحامى على أيوب 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 300 ألف جنيه، وذلك على خلفية البلاغ المقدم ضده من قبل وزيرة الثقافة جيهان زكى.
وفى أول تعليق له بعد الحكم الصادر ضده، علق «أيوب» من خلال منشور على حسابه الشخصى على فيسبوك قائلًا: «شكرًا لكل هيئة الدفاع عنى ولكل الزملاء الحضور اليوم على ما بذلوه من جهد من أجلى بكل ود وحب وإخلاص، وإن شاء الله ربنا يزيح الغمة وينجيني».
تفاصيل الأزمة وتعود تفاصيل الأزمة بين «أيوب» ووزيرة الثقافة، بعد توجيهه عدة اتهامات لها من خلال حسابه الرسمى عبر فيسبوك، وذلك فى 14 فبراير الماضى، حيث قام بتقديم بلاغ إلى النائب العام، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل بشأن اتهام وزيرة الثقافة فى بعض القضايا، إلى جانب ادعائه حصولها على الجنسيتين الإيطالية والفرنسية.
وأضاف أن وزيرة الثقافة الحالية كانت تشغل منصب رئيس الأكاديمية المصرية للفنون بمدينة روما الإيطالية منذ عام 2012 وحتى إنهاء تكليفها فى عام 2019، نتيجة قرار من إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة آنذاك، مؤكدًا أن هناك تقريرًا أعدته لجنة مشكلة بموجب قرار وزير الثقافة رقم 545 لسنة 2019، للقيام بأعمال الفحص والجرد السنوى لكافة محتويات الأكاديمية المصرية للفنون فى روما، وبعض الأعمال المالية والإجراءات القضائية المقامة من أو ضد الأكاديمية فى إيطاليا، والموقف القانونى لكل دعوى حتى تاريخ الفحص.
وعلى خلفية ادعاءات «أيوب»، قررت جيهان زكى وزيرة الثقافة التحرك قانونيًا ضده.
وفى 26 فبراير الماضى، أعلن المحامى عمرو عبدالسلام تنفيذ أمر الضبط والإحضار بشأن المحامى على أيوب، وذلك على خلفية البلاغ رقم 22 لسنة 2026 جنح اقتصادية، المقدم من قبل وزيرة الثقافة.
وتم عرضه على النيابة فى اليوم نفسه، وشهدت التحقيقات حضور النقيب طارق بخيت عضو نقابة شمال القاهرة، والنقيب محمود زكى عضو نقابة القاهرة الجديدة، وبعد ساعات من التحقيقات تقرر الإفراج عنه بكفالة قدرها 50 ألف جنيه، إلا أنه لم يتم تنفيذ القرار.
وفى 5 مارس الجارى، تمت إحالة «أيوب» إلى المحكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، بعدما وُجهت إليه تهم السب والقذف والتشهير بحق جيهان زكى وزيرة الثقافة.
وفى يوم الإثنين الموافق 9 مارس الجارى، أفرجت السلطات القضائية عن المحامى على أيوب بكفالة قدرها 50 ألف جنيه، على الرغم من صدور قرار الإفراج عنه فى 26 فبراير الماضى، إلا أن تأخر تنفيذ القرار جاء بسبب حبسه على ذمة قضية أخرى، من بينها قضية تشابه أسماء، وليس لقضيته مع وزيرة الثقافة، وفقًا لما ذكره عمرو الخشاب عضو مجلس النقابة العامة للمحامين فى تصريحات سابقة لـ«المصرى اليوم».
وفى صباح أمس الأحد الموافق 15 مارس الجارى، وبعد نحو شهر من بداية الأزمة، قضت محكمة جنح حدائق القبة فى القاهرة بحبس على أيوب لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ 300 ألف جنيه، على إثر التهم الموجهة له بالسب والقذف والتشهير بوزيرة الثقافة، وذلك بعد اعتراف «أيوب» أمام هيئة المحكمة بارتكابه التهم المنسوبة إليه، إلى جانب ثبوت نشره معلومات مغلوطة عن جيهان زكى وزيرة الثقافة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك