سوريا: مرسوم رئاسي بإحداث هيئة عامة للإمداد والتوريد

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، مرسوماً بإحداث هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة للإمداد والتوريد”.

وقضى المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء السورية “سانا”، بتعيين عبد الرزاق عمر المصري مديراً عاماً للهيئة العامة للإمداد والتوريد.

ولم يصدر عن الرئاسة أو الحكومة أية توضيحات كما جرت العادة بشأن مرامي وأهداف هذه الخطوة، وما هي وظائف الهيئة الجديدة على وجه التحديد.

وقال المحلل الاقتصادي محمد عيد لـ”العربي الجديد” إن “هذه الخطوة تعني أن الحكومة تريد أن تكون هي المسؤولة عن تأمين المواد الأساسية وتنظيم توزيعها داخل البلاد، وهي التي ستتولى أساساً تأمين وشراء وتخزين وتوزيع السلع الأساسية للدولة مثل القمح، الوقود، الطحين، السكر، الأرز، بهدف تأمين المخزون الاستراتيجي للدولة، إضافة إلى تأمين احتياجات البلاد حين يكون هناك نقص في الإنتاج المحلي”.

ورأى عيد أن إحداث هذه الهيئة قد يسهم في ضبط السوق ومنع الفوضى في الأسعار وتأمين الغذاء والمواد الأساسية بشكل مستدام، خصوصاً في أوقات الأزمات، وهو ما يسهم أيضاً في ضبط عمليات الشراء ومنع تشتتها على جهات عدة، ما يوفر في الوقت والتكاليف والجهود.

كما أن هذه الخطوة لا بد أن تسهم، وفق عيد، في إضعاف حلقات الفساد من خلال حصر العقود بجهة واحدة ما يسهل عملية الرقابة، ويمنع التلاعب في الصفقات أو إدخال مواد متدنية الجودة، لافتاً إلى ما كان يحدث في عهد النظام السابق، حين كانت هناك “لجنة مشتريات” لدى كل وزارة أو هيئة عامة، تتولى شراء واستيراد ما تحتاجه سواء من السوق المحلية أم عبر الاستيراد وهو ما يفتح الباب على مصراعيه لعمليات الفساد.

غير أن عيد حذّر من أن “تمركز عمليات الاستيراد في جهة واحد قد يعقد عمليات الشراء ويطيل في الإجراءات لأن الجهة المركزية ستفضل التعاقد على كميات كبيرة وليس على طلبيات صغيرة، ما يعني ضرورة الانتظار في بعض الأحيان إلى حين اكتمال عملية التعاقد لجميع الجهات التي قد يكون لديها ذات الطلبية”.

كما أن “إنشاء هذه الهيئة قد يفسر على أنه تجريد متدرج للوزارات من صلاحياتها لتكون خارج الرقابة الحكومية، مثل إنشاء هيئة المنافذ والجمارك ما جعل وزارة التجارة بلا عمل تقريباً”.