الأخبار (نواكشوط) – دعا حزب صيانة المكتسبات الديمقراطية" حصاد" إلى مراجعة الإجراءات الضريبية" المثيرة للجدل"، وفتح حوار جاد ومسؤول حول الإصلاح الجبائي لبلورة سياسات ضريبية متوازنة، قادرة على التوفيق بين متطلبات المالية العامة من جهة، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي من جهة أخرى.
وطالب الحزب الذي يرأسه النائب السابق عبد الرحمن ولد ميني في بيان له بإخضاع أي توجه إصلاحي في المجال الضريبي إلى جملة من المبادئ في مقدمتها العدالة الجبائية والشفافية والإنصاف في توزيع الأعباء، ومراعاة الأوضاع المعيشية للمواطنين، لا سيما الفئات المتوسطة والضعيفة، وكذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عنصرا رئيسا في دعم النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وأكد الحزب أن الإصلاح الضريبي الفعّال لا يقتصر على إدخال تعديلات تقنية على معدلات الضرائب أو آليات تحصيلها فحسب، بل يتطلب مقاربة إصلاحية شاملة تقوم على تحسين الحكامة الجبائية، وتوسيع الوعاء الضريبي على أسس عادلة.
كما يتطلب – وِفق البيان – تفعيل آليات مكافحة التهرب والغش الضريبي، لتحقيق توزيع أكثر توازنا للأعباء المالية، وتعزيز الثقة في السياسات العمومية.
وقال الحزب إنه" يتابع باهتمام وقلق بالغين الجدل الدائر حول الإجراءات الضريبية الأخيرة، وما أثارته من قلق وإشكالات لدى المواطن في سياق اقتصادي يتسم بتراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، و في ظل ظرفية إقليمية ودولية تتسم بدرجة عالية من الحساسية وعدم اليقين".
ورأى الحزب أن كل هذا يضفي على السياسات الجبائية أعباء مضاعفة نظرا لآثارها المباشرة على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك