اختتمت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فعاليات زيارة الخبير الأمريكي الدكتور روس بيفر، المتخصص في قانون الزراعة والمؤشرات الجغرافية، والتي تمت في إطار برنامج Fulbright Specialist Program، وذلك لدعم الجهود الوطنية لتعزيز منظومة حماية المؤشرات الجغرافية للمنتجات الزراعية المصرية، وعلى رأسها التمور، بما يسهم في رفع قيمتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وشهدت الزيارة سلسلة من الاجتماعات وورش العمل والفعاليات العلمية التي نظمتها الأكاديمية بالتعاون مع عدد من الجهات البحثية والتنفيذية، بهدف نقل الخبرات الدولية وتطوير الأطر التنظيمية والتقنية اللازمة لتسجيل وحماية المؤشرات الجغرافية في مصر.
واستهلت الزيارة باجتماع تنسيقي بمقر الأكاديمية لوضع خارطة طريق للمشروع، ركزت على تعزيز الاستفادة من مكانة مصر كواحدة من أكبر الدول المنتجة للتمور عالميًا، والعمل على تحويل هذه الميزة الإنتاجية إلى قيمة مضافة في التصدير من خلال تسجيل المؤشرات الجغرافية وحمايتها دوليًا.
كما عقد الخبير لقاءات تنسيقية مع Egyptian Intellectual Property Authority لمناقشة المتطلبات التنظيمية والتشريعية اللازمة لتطوير منظومة المؤشرات الجغرافية في مصر، وبحث سبل مواءمة اللوائح الوطنية مع المعايير الدولية المعتمدة.
وشملت الزيارة مشاركة علمية في National Research Centre، حيث قدم الدكتور بيفر عرضًا متخصصًا حول العلاقة بين التوصيف الوراثي للمحاصيل الزراعية ومتطلبات الحماية القانونية للمؤشرات الجغرافية، مؤكدًا أهمية الربط بين البحث العلمي والتشريعات المنظمة لضمان الاعتراف الدولي بالمنتجات الزراعية المميزة.
كما تضمنت الفعاليات تنظيم ورشة عمل متخصصة بمقر الأكاديمية بعنوان" المؤشرات الجغرافية في قطاعي الغذاء والزراعة"، استهدفت رفع الوعي لدى المسؤولين والباحثين والمهنيين بآليات تسجيل المؤشرات الجغرافية ومتطلبات الاعتراف بها عالميًا.
وشملت الزيارة كذلك جولات ميدانية ولقاءات فنية مع عدد من الجهات البحثية، من بينها Agricultural Genetic Engineering Research Institute، حيث تم استعراض دور التحاليل المعملية للمنتجات الزراعية — مثل قياسات السكر والحجم واللون ومحتوى الرطوبة — في إعداد المواصفات الفنية اللازمة لتسجيل المؤشرات الجغرافية.
كما عقدت ورشة فنية في Desert Research Center ناقشت الإطار القانوني الدولي للمؤشرات الجغرافية، وأسفرت عن مراجعة واعتماد مجموعة من التوصيات الفنية التي تسهم في إعداد اللائحة التنفيذية المقترحة لقانون المؤشرات الجغرافية الجاري تطويره في مصر.
وأسهمت الزيارة في إعداد تصور متكامل لتطوير منظومة المؤشرات الجغرافية في مصر، شمل تحليل الوضع التشريعي والتنظيمي الحالي، إلى جانب تحديد عدد من المنتجات ذات الإمكانات العالية للتسجيل كمؤشرات جغرافية، مثل التمور، وزيت الزيتون في سيوة وسيناء، إضافة إلى بعض المنتجات الحيوانية والزراعية المميزة.
وأكدت الأكاديمية أن تطوير منظومة المؤشرات الجغرافية يسهم في حماية سمعة المنتجات المصرية المرتبطة بالمناطق الجغرافية المختلفة، ومنع تقليدها أو إساءة استخدام مسمياتها، بما يعزز من فرص نفاذها إلى الأسواق العالمية ويرفع القيمة الاقتصادية للمحاصيل الزراعية.
وتأتي هذه الجهود في إطار الدور الذي تضطلع به أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دعم الابتكار ونقل المعرفة الدولية وتطوير السياسات العلمية والتكنولوجية، بما يعزز الاستفادة الاقتصادية من مخرجات البحث العلمي ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك