تقدم رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب الدكتور حسن عيد بوخماس باقتراح برغبة بصفة الاستعجال يدعو فيه الحكومة إلى توجيه صندوق العمل (تمكين) لإطلاق برنامج دعم استثنائي يتضمن التكفل بسداد كامل رواتب الموظفين البحرينيين العاملين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة بالأوضاع الراهنة، وذلك لفترة زمنية محددة أو إلى حين انتهاء تداعيات الحرب.
وأوضح بوخماس، أن المقترح يأتي في ظل ما تشهده المنطقة من ظروف استثنائية نتيجة الحرب القائمة والاعتداءات الإيرانية الآثمة التي طالت مملكة البحرين، وما ترتب عليها من آثار اقتصادية مباشرة وغير مباشرة انعكست على السوق المحلي وأثرت في أداء العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن هذه المؤسسات تمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني والبيئة الحاضنة للكوادر الوطنية، مشيرًا إلى أن الحفاظ على استقرارها ومنع تعثرها أو اضطرارها إلى تسريح العمالة الوطنية يعد ضرورة استراتيجية واقتصادية وأمنية في هذه المرحلة، خصوصًا في ظل ما تشهده الأسواق من اضطراب في سلاسل التوريد وارتفاع في التكاليف التشغيلية.
وبيّن بوخماس أن المقترح يهدف إلى ضمان استمرار تدفق الرواتب للمواطنين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص دون انقطاع أو تأخير، إلى جانب تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمكينهم من مواجهة تداعيات الركود الناتج عن الأوضاع الراهنة، فضلًا عن تحفيز الاقتصاد الوطني عبر الحفاظ على استمرارية الدورة الاقتصادية المحلية وتجنب موجات الإفلاس أو الإغلاق التي قد تطال بعض المنشآت الصغيرة.
ونوّه إلى أن التدخل السريع عبر صندوق العمل (تمكين) من خلال برنامج دعم استثنائي يمثل خطوة ضرورية لضمان استقرار العمالة الوطنية وحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من التعثر المالي الناتج عن الظروف الإقليمية الراهنة، مؤكدًا أن هذه الخطوة من شأنها أن تسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني والحفاظ على استدامة النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.
وشدد بوخماس على أن صفة الاستعجال في هذا المقترح تأتي نظرًا للحاجة الملحة لحماية استقرار الأسرة البحرينية من تداعيات الأزمات الإقليمية، لافتًا إلى أن القطاع الخاص الصغير والمتوسط يعد الأكثر تأثرًا بالهزات الاقتصادية، الأمر الذي يستدعي تدخلًا فوريًا لضمان استمرارية أعماله ومنع حدوث موجات بطالة أو تعثر مالي قد تمس العديد من المؤسسات الوطنية.
وأكد أن إطلاق برنامج دعم عاجل عبر “تمكين” للتكفل برواتب البحرينيين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيشكل صمام أمان اقتصادي واجتماعي في هذه المرحلة، ويسهم في حماية سوق العمل الوطني وتعزيز قدرة الاقتصاد البحريني على تجاوز التحديات الراهنة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك