وزيرة التنمية المحلية والبيئة: حملات مكثفة على المواقف لمتابعة تعريفة الركوب

د.

منال عوض: مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ وغرف العمليات بالمحافظات يتابعان أي شكاوى أو مخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية لحماية حقوق المواطنينوجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، السادة المحافظين بتكثيف حملات المتابعة والرقابة الميدانية الدورية على مواقف السيارات لجميع المواصلات العامة للخطوط الداخلية والخارجية ( سيارات الميكروباص - السرفيس - النقل الجماعى ) للمتابعة على أرض الواقع لالتزام السائقين بالتعريفة المحددة بعد الزيادة، خاصة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، بما يضمن الانضباط داخل منظومة النقل ومنع أي ممارسات استغلالية للمواطنين.

التواجد الميدانى للقيادات التنفيذيةوشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة علي ضرورة التواجد الميدانى للقيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمدن والمراكز بين المواطنين في المواقف بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظات للتصدي لأي محاولات لاستغلال المواطنين بزيادة تعريفة الركوب للسيارات عما تم إعلانه مؤخرا من المحافظات، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتلقت الدكتورة منال عوض، تقريراً اليوم من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، بشأن نتائج المتابعة الميدانية التي يتم تنفيذها من خلال مركز إدارة الأزمات والسيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة وعناصر الرصد الميداني بالمحافظات بمتابعة الموقف بالمحافظات عقب تحريك أسعار الوقود وتطبيق تعريفة الركوب الجديدة، حيث يواصل المركز التنسيق والمتابعة اللحظية مع مراكز إدارة الأزمات والسيطرة وغرف العمليات بالمحافظات لرصد مدى التزام السائقين بالتعريفة المقررة.

وقد أفاد التقرير بقيام مركز السيطرة بالوزارة بفتح قنوات اتصال مباشرة مع كافة مراكز إدارة الأزمات وعناصر الرصد الميداني بالمحافظات، لمتابعة الحالة داخل مواقف سيارات الأجرة والسرفيس، والتأكد من انتظام حركة التشغيل والالتزام بتعريفة الركوب المعتمدة، مع رصد أي مخالفات والتعامل الفوري معها.

متابعة الموقف على مدار 24 ساعةوأكدت الدكتورة منال عوض أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرفة العمليات المركزية بالوزارة يتابعان الموقف على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات، مع استقبال ورصد أي بلاغات أو شكاوى تتعلق بعدم الالتزام بتعريفة الركوب المقررة أو أي مخالفات داخل المواقف، واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالفين بما يضمن حماية حقوق المواطنين وانتظام تقديم الخدمات.