أطلق البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي تحذيراً حازماً للمنشآت التي تضم 20 عاملاً فأكثر، بضرورة تصحيح أوضاع سكن عمالتها عبر مسارين نظاميين، بهدف الارتقاء بجودة البيئة السكنية وتحسين المشهد الحضري للمدن.
وحدد البرنامج خيارين رئيسيين أمام أصحاب العمل لتسوية أوضاعهم، يكمن الأول في إصدار رخصة سكن جماعي للمبنى عبر منصة «بلدي» بعد استيفاء كافة الاشتراطات الصحية والفنية والبلدية المعتمدة.
فيما يتيح المسار الثاني للمنشآت التعاقد المباشر مع وحدات سكنية مرخصة مسبقاً، لضمان توفير بيئة نظامية للعمالة، وتخفيف أعباء إدارة المرافق الخاصة عن كاهل المنشأة.
وأوضح مسؤولو البرنامج أن الالتزام بهذه الضوابط سيقضي جذرياً على الاستخدامات العشوائية وغير النظامية للمساكن داخل النطاقات العمرانية، ويرفع من معدلات الامتثال للاشتراطات البلدية والصحية.
ولوّحت الجهات المعنية بتطبيق عقوبات صارمة بحق المخالفين، تشمل تسجيل الغرامات وإيقاف خدمات حكومية حيوية عن المنشآت المتهربة من تصحيح أوضاع سكن عمالتها وفق الخيارات المتاحة.
وتأتي هذه التحركات الميدانية لضبط كفاءة سوق الإسكان، وتعزيز التخطيط الحضري في مدن المملكة، بما يتماشى مع المستهدفات الشاملة لرؤية السعودية 2030.
يُذكر أن وزارة البلديات والإسكان تترأس البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد، ويضم في عضويته كلاً من «وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وهيئة الصحة العامة ”وقاية“.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك