أعلن رئيس مدغشقر مايكل راندريانيرينا تعيين ماميتينا راجاوناريسون، المسؤول عن مكافحة غسل الأموال، في منصب رئيس الوزراء، بعد أسبوع واحد فقط من إقالة الحكومة السابقة دون توضيح الأسباب.
تعيين مسؤول أمني لقيادة الحكومةيُعد راجاوناريسون ضابطا سابقا في سلك الدرك ومسؤولا حكوميا مخضرما، وقد تولى منذ عام 2021 قيادة جهاز الاستخبارات المالية المكلف بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويرى مراقبون أن تعيينه يهدف إلى تعزيز صورة السلطة الجديدة من خلال إسناد المنصب لشخصية مرتبطة بمكافحة الفساد والجريمة المالية.
جاء هذا التعيين بعد إقالة رئيس الوزراء السابق هيرنتسالاما راجاوناريفيلو، الذي كان قد عُين قبل بضعة أشهر فقط بعد وصول راندريانيرينا إلى السلطة إثر احتجاجات أطاحت بالرئيس السابق أندري راجولينا.
خارطة طريق للمرحلة الانتقاليةوكان راندريانيرينا قد أعلن في فبراير الماضي وثيقة تحدد مسار المرحلة الانتقالية، وتشمل إجراء مشاورات وطنية حتى نهاية عام 2026، وصياغة دستور جديد، على أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في نهاية عام 2027.
جدل حول طبيعة المرحلة السياسيةيرى مراقبون أن هذه الخطوات تهدف إلى إضفاء الشرعية على السلطة الحالية، لكنها تثير تساؤلات حول قدرة النظام على إدارة مرحلة انتقالية طويلة في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة.
ورغم الاتهامات التي تحدثت عن انقلاب، أكد راندريانيرينا أن المحكمة الدستورية هي التي نقلت إليه السلطة، مشدداً على أن المرحلة الحالية تمثل" انتقالاً منظماً" يستمر لمدة عامين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك