تناولت جلسة العمل التي جمعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بنقابة سناباب للأساتذة الجامعيين جملة من الملفات الاجتماعية والمهنية التي تهم الأسرة الجامعية، وفي مقدمتها ملف السكن الجامعي للأساتذة.
وفي هذا السياق، كلف وزير التعليم العالي الأمين العام للوزارة ومدير الممتلكات والعقود ببرمجة جلسة.
عمل مع الشركاء الاجتماعيين في أقرب الآجال لدراسة هذا الملف المعقد، سواء ما تعلق بغير المستفيدين أو بإجراءات التنازل.
عن صيغ السكن وفق القوانين المعمول بها، بهدف البحث عن حلول مناسبة.
كما تم التطرق إلى منصة تحويل الأساتذة الجامعيين.
حيث كلف الوزير رؤساء الندوات الجهوية بالتنسيق مع مديري الجامعات لتقديم اقتراحاتهم بخصوص طلبات التحويل.
مع التأكيد على ضرورة اعتماد الشفافية والوضوح في معالجة الملفات لضمان العدالة بين الأساتذة.
وفي السياق ذاته، ناقش المشاركون ضرورة مراجعة قانون الخدمات الاجتماعية الذي لم يتم تحيينه منذ سنة 1982.
إلى جانب دراسة إمكانية تجسيد اتفاقيات امتيازات لفائدة الأساتذة الجامعيين مع مؤسسات وطنية.
من بينها الخطوط الجوية الجزائرية واتصالات الجزائر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك