نوهت وزارة الداخلية بضرورة تجنب تصوير أو نشر المقاطع المرتبطة بمواقع الأحداث أو عمليات الاستجابة الميدانية، بما يسهّل عمل الجهات المختصة ويعكس تقيّدك بالأنظمة والقوانين.
وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بعدم تصوير أو نشر المقاطع أو تداول الشائعات المرتبطة بالأوضاع الراهنة، داعية إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة فقط.
وأكدت الوزارة أن الجهات المختصة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت قيامه بمثل هذه المخالفات.
ويأتي ذلك في إطار جملة من التنبيهات الدورية التي تنشرها وزارة الداخلية في ظل الظروف الراهنة والتي شملت مختلف جوانب الحياة بدءا من الالتزام بالتوجيهات الصادرة عبر نظام الإنذار الوطني والارشادات المتعلقة بأماكن الحوادث وعدم التجمهر وتتخذ الوزارة إجراءات قانونية بحق ناشري الشائعات.
كانت الوزارة قد أعلنت القبض على عدد من الأشخاص من الجنسيات المختلفة الذين قاموا بتصوير ونشر مقاطع او تداول شائعات، وأكدت الوزارة أن الجهات المختصة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يستغل وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أو تداول محتوى يتضمن معلومات مضللة أو شائعات أو ما من شأنه إثارة الرأي العام أو المساس بأمن المجتمع والإساءة إلى مؤسسات الدولة ورموزها.
في سياق متصل جددت الوزارة التنويه بأن تنبيهات نظام الإنذار المبكر لا تتم إلا عند وجود ما يستدعي اتخاذ تدابير وقائية إضافية عاجلة حفاظا على السلامة العامة، وتهيب بالجميع الالتزام بما يرِد فيها.
ولفتت إلى دعوة الجهات المختصة أولياء الأمور إلى الالتزام بالتوجيهات الخاصة بالبقاء في المنازل، والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة وتهيئة بيئة آمنة ومناسبة تمكن الأبناء من مواصلة تعليمهم عن بعد، وفق التعليمات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وفي حال وجود خطر محتمل أو مؤكد سيتم الإخطار عنه عبر القنوات الرسمية أو نظام الإنذار المبكر لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك