نفى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات صحة ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود زيادة في أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 30%.
مؤكدًا أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة.
وأوضح الجهاز، في بيان رسمي، أنه لم تصدر أية قرارات تتعلق بإقرار زيادات بهذه النسبة أو غيرها على أسعار خدمات الاتصالات.
مشددًا على أن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا يستند إلى أي معلومات رسمية.
وأشار إلى أن أي تحريك محتمل في أسعار خدمات الاتصالات يخضع لدراسة دقيقة.
تراعي تحقيق التوازن بين حماية حقوق ومصالح المستخدمين، وضمان استدامة الاستثمارات واستمرار تطوير الخدمات في قطاع الاتصالات.
باعتباره من القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني.
وأكد الجهاز أن اتخاذ أي قرار يتعلق بالأسعار لن يتم إلا بعد الانتهاء من دراسة كافة الجوانب المرتبطة.
بما يضمن تحقيق الصالح العام والحفاظ على توازن مصالح جميع الأطراف.
وفي هذا السياق، دعا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بالقطاع.
محذرًا من تداول الشائعات التي قد تثير البلبلة أو تضلل الرأي العام.
كما أكد الجهاز أنه بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي جهات أو أفراد يقومون بنشر أو تداول معلومات مغلوطة في هذا الشأن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك