”المصرية المتحدة واحة الشوربجي” في دائرة الجدل: أحكام قضائية متداولة وشكاوى مستثمرين بالنصب تدفع لمطالبات بالتحقيق العاجل

تتصاعد حالة من الجدل حول الشركة المصرية المتحدة للتنمية الزراعية" واحة الشوربجي"، في ظل تداول معلومات وشكاوى من مستثمرين تتعلق بتعثرات مالية ومطالبات بمراجعة أوضاع الشركة من قبل الجهات المختص، وخاصة ملاحقات قضائية جسيمة ضد الشوربجي علي محمد غريب رئيس الشركة.

وبحسب ما يتم تداوله بين عدد من المتعاملين، فإن الشركة تواجه تحديات تشغيلية ومالية خلال الفترة الأخيرة، وسط حديث عن تراجع في حجم النشاط الزراعي مقارنة بما تم الترويج له سابقًا، وهو ما أثار حالة من القلق بين المستثمرين.

حيث أن شركة واحة الشوربجى لديها متأخرات فى زراعة وتسليمات الأراضى على أكثر من 150 مستثمر بحجم أموال جمعتهم من السوق أكثر من 500 مليون جنيه مصري، وهو مادفع الشوربجي علي غريب إلى فتح عدد صفحات فيس بوك أكبر لنفس الشركة ولكن بأسماء مشروعات مختلف بأسماء أبنائه مثل صفحة (نخيل الشوربجى) التى تدريها رينا الشوربجى وصفحة (الواحة سهل النخيل ) التى يديرها بهاء عز العرب زوج المدعوة ولاء الشوربجى.

كما أشار عدد من المتابعين إلى وجود إنفاق ملحوظ على الحملات الدعائية والظهور الإعلامي، في مقابل تساؤلات حول الأداء الفعلي للمشروعات، حيث يرى بعض المتابعين أن هذا النشاط الدعائي المكثف يأتي في إطار محاولة" غسيل السمعة" واتباع سياسة النفس الطويل فى جمع عدد أكبر من المستثمرين بمئات الملايين رغم الشكاوى المثارة، وهو ما دفع البعض للمطالبة بقدر أكبر من الشفافية والإفصاح عن الوضع الحقيقي.

وفي سياق متصل، يتم تداول معلومات عن صدور أحكام قضائية في عدد من القضايا، من بينها:القضية رقم 20908 لسنة 2022 جنح مستأنف قسم الهرم، والمشار إلى صدور حكم فيها بالحبس لمدة سنتينالقضية رقم 3657 لسنة 2005 جنح مستأنف مطوبس – كفر الشيخ، والمشار إلى الحكم فيها بالحبس 6 أشهرالقضية رقم 20903 لسنة 2022 مستأنف أكتوبر، والمشار إلى الحكم فيها بالحبس سنتينالقضية رقم 1442 لسنة 2022 – الفرافرة، والمشار إلى صدور حكم بالحبس 6 أشهرولم يتسنَّ الحصول على تأكيد رسمي مستقل بشأن هذه الأحكام أو موقفها القانوني النهائي حتى الآن.

وفي هذا السياق، تتضمن المادة الصحفية إرفاق صور من مستندات وأحكام يُشار إلى صدورها عن جهات رسمية، وذلك في إطار عرض المعلومات المتداولة للرأي العام، مع التأكيد على أن التحقق النهائي من صحتها وموقفها القانوني يظل من اختصاص الجهات القضائية المختصة.

وفي ضوء ما سبق، تتصاعد مطالبات بضرورة اتخاذ إجراءات احترازية ضد شركة واحة الشوربجى لحين انتهاء الفحص، من بينها وقف أي صور من الدعم أو التسهيلات الممنوحة للشركة، والنظر في إصدار قرار بالمنع من السفر للمسؤولين عنها، وذلك لضمان حماية حقوق المتعاملين ومنع تفاقم الأضرار، حال ثبوت صحة الوقائع محل الفحص.

كما تتضمن الشكاوى المتداولة إشارات إلى وجود التزامات مالية بمئات الملايين لصالح جهات حكومية وبنوك حكومية، مع مطالبات بضرورة التحقق من موقف السدادويأتي ذلك بالتزامن مع توجهات حكومية لتشديد الرقابة على الكيانات التي تواجه نزاعات أو قضايا قانونية، خاصة فيما يتعلق بالحصول على الدعم أو التسهيلات، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى انطباق تلك الإجراءات على الحالات المثارة.

وطالب عدد من المستثمرين الجهات المعنية بسرعة فحص الوضع المالي والضريبى والقانوني للشركة، والتأكد من صحة المعلومات المتداولة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان حماية حقوق المتعاملين.

وتبقى الجهات القضائية والرسمية وحدها المختصة بحسم هذه الوقائع، في ظل دعوات متزايدة لمزيد من الشفافية والإفصاح.