قبلت محكمة الجنايات الابتدائية السادسة في ولاية بولو لائحة اتهام من 13 صفحة بحق رئيس بلدية بولو تانجو أوزجان، وذلك ضمن تحقيق" التهديد والابتزاز" الذي يشارك فيه بصفتي المشتكي والمتهم، مع طلب الحكم عليه بالسجن حتى 3 سنوات.
يأتي ذلك في وقت كان أوزجان قد تقدم في شهر شباط بشكوى ضد محمد إيرين أكغوني، متهماً إياه بابتزازه.
وفي 28 شباط، جرى توقيف أكغوني، وفي اليوم ذاته جرى توقيف أوزجان أيضاً ضمن تحقيق" الارتكاب القسري للرشوة".
وأُودع أكغوني السجن، كما جرى توقيف أوزجان ضمن التحقيق ذاته ونقله إلى سجن سنجان في أنقرة، مع إبعاده عن منصبه كرئيس لبلدية بولو.
وذلك بحسب موقع (T24) التركي.
بحسب لائحة الاتهام التي أعدّها المدعي العام، فإن أوزجان أرسل رسائل ذات طابع جنسي إلى موظفة في البلدية تُدعى أوزنور تش، وتمكن صديقها السابق أكغوني من الوصول إلى هذه الرسائل.
وذكرت اللائحة أن أكغوني طالب أوزجان بـ20 مليون ليرة تركية، إضافة إلى سيارة ومنشأة لغسيل السيارات، مهدداً بنشر الرسائل في وسائل الإعلام في حال عدم تلبية مطالبه.
كما أُدرج كل من" E.
B.
" و" H.
E.
S.
" ضمن التحقيق، بتهمة التوسط في التهديد والابتزاز.
أفادت لائحة الاتهام، استناداً إلى أقوال أوزنور تش، بأن أوزجان استدعاها إلى مكتبه وشغّل لها تسجيلاً صوتياً لبلاغ وارد إلى مركز الاتصال في البلدية يفيد بأنها أجرت عملية إجهاض، وقال لها: " ماذا سيحدث إذا سمع إيرين هذا التسجيل؟ سأحميك، أنا معجب بك، وستلتقين بي".
واعتبرت النيابة هذه العبارات ضمن إطار" الابتزاز"، ما أدى إلى إدراج أوزجان في موقع المتهم.
في إفاداته الواردة في لائحة الاتهام، قال أوزجان إنه تعرض للتهديد والابتزاز، وتقدم بشكوى ضد أكغوني و" E.
B.
" و" H.
E.
S"، نافياً في الوقت ذاته مزاعم ابتزازه للموظفة أو وجود علاقة معها.
من جهتهم، نفى أكغوني و" E.
B.
" و" H.
E.
S.
" جميع التهم الموجهة إليهم.
طالبت لائحة الاتهام بالحكم على أوزجان بالسجن حتى 3 سنوات بتهمة" الابتزاز" على خلفية أفعاله تجاه أوزنور تش، إضافة إلى غرامة قضائية تعادل 5 آلاف يوم وحرمانه من بعض الحقوق.
كما طُلب الحكم على أكغوني بالسجن حتى 12 عاماً، بتهم" الابتزاز" بحق أوزجان و" حرمان شخص من حريته" و" التهديد" بحق أوزنور تش.
وطالبت اللائحة أيضاً بالحكم على" E.
B.
" و" H.
E.
S.
" بالسجن حتى 3 سنوات لكل منهما، باعتبارهما" فاعلين مشتركين" شاركا في وساطة عملية الابتزاز.
وقد قبلت المحكمة لائحة الاتهام، تمهيداً لبدء المحاكمة.
ويعد أوزجان من أكثر الشخصيات السياسية التركية المعارضة تحريضاً ضد السوريين والأجانب، مطالباً بطردهم من البلاد، وكان مجلس بلدية بولو قد وافق في2023 على مقترح رئيس البلدية بزيادة سعر المتر المكعب للمياه إلى 2.
5 دولار للأجانب وجعل رسوم الزفاف 100 ألف ليرة.
وكان أوزجان الذي انتُخب رئيساً للبلدية عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، عام 2019، أثار غضب منظمات حقوق الإنسان عندما قرّر قطع المساعدات الإنسانية عن اللاجئين، ولاحقاً زاد تسعيرة المياه للأجانب بمقدار عشرة أضعاف، إلا أن القضاء التركي ألغى القرارات" العنصرية" الصادرة عن مجلس البلدية ضد سكان الولاية من الأجانب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك