تتصاعد أعمدة الدخان خلف الأسوار العالية لبعض أضخم دور الأزياء العالمية، حاملةً معها بقايا حرير وجلود ومنتجات فاخرة لم يلمسها أحد، في ممارسة ظلت لسنوات “الوجه الخفي” الذي يحفظ للرفاهية هيبتها وللعلامات التجارية ندرتها.
واليوم، وضعت المفوضية الأوروبية حداً لهذا المشهد الرمادي عبر إجراءات حاسمة تحظر على الشركات تدمير سلعها غير المباعة، لتقلب بذلك الطاولة على ثقافة “الهدر المتعمد” التي طالما كانت جزءاً من هوية قطاع الموضة الراقية، وتفتح الباب أمام تساؤلات أخلاقية وبيئية حول ضريبة الفخامة في زمن التغير المناخي.
قد يبدو للوهلة الأولى عصياً على الفهم أن تقوم دور أزياء عريقة مثل “Burberry” أو “لوي فيتون” أو مجموعات ضخمة مثل “ريشمونت” (المالكة لكارتييه) بحرق منتجات كلفتها ملايين الدولارات بدلاً من بيعها بأسعار مخفضة.
ورغم أن الفكرة قد تبدو غير منطقية، فإن منطق صناعة الرفاهية يختلف جذرياً عن منطق تجارة التجزئة التقليدية، ففي الأسواق العادية تُباع المنتجات غير المباعة بخصومات كبيرة لتصريف المخزون، لكن في عالم الفخامة يمكن أن يؤدي التخفيض الكبير إلى تقويض القيمة الرمزية للمنتج.
إذ تعتمد العلامات الفاخرة على ما يسميه الاقتصاديون “تأثير فيبلن”، حيث تزيد جاذبية المنتج كلما ارتفع سعره لأنه يعكس مكانة اجتماعية أعلى، لذلك فإن طرح المنتجات بخصومات كبيرة قد يهدد هذه الصورة ويجعلها تبدو أقل ندرة أو تميزاً.
في عالم الرفاهية، القيمة لا تكمن في الجودة فحسب، بل في “الندرة”، فإذا وصلت حقيبة “هيرميس” أو “شانيل” إلى رفوف التخفيضات أو المتاجر الشعبية، فإن “حلم الرفاهية” يتبخر، إذ تخشى العلامات التجارية ما يسمى بـ “تآكل صورة العلامة”، فالمشتري الذي يدفع آلاف الدولارات مقابل حقيبة يريد التأكد من أنها لن تصبح سلعة عامة يمتلكها الجميع بخصم 70%.
لهذا السبب تفضّل بعض الشركات إتلاف المخزون الزائد بدلاً من تخفيض سعره، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على “الرفاهية الحصرية والنظرة الاجتماعية” التي تسوّقها هذه العلامات لعملائها.
أيضاً تمثل السلع المقلدة تحدياً ضخماً لصناعة الرفاهية عالمياً، حيث تنتشر نسخ مزيفة من المنتجات الفاخرة في الأسواق الإلكترونية والشوارع التجارية، ويخشى المصنّعون من أن يؤدي تسريب المخزون غير المباع إلى تسهيل عملية تقليده أو استخدامه كنموذج لإنتاج نسخ مزيفة.
ومن هنا، يصبح تدمير المخزون وسيلة لضمان بقاء السيطرة الكاملة على توزيع المنتجات، حتى وإن كان ذلك على حساب خسارة مالية مباشرة.
وتسلط عدة حوادث الضوء على هذه الممارسة المثيرة للجدل، ففي عام 2018، كشفت تقارير أن شركة الأزياء البريطانية Burberry أتلفت منتجات غير مباعة بقيمة تزيد على 28 مليون جنيه إسترليني خلال عام واحد، وهو ما أثار موجة انتقادات واسعة ودفع الشركة لاحقاً إلى التعهد بوقف هذه الممارسة.
كما أشارت تقارير إلى أن مجموعة “ريشمونت” المالكة لعلامات الساعات والمجوهرات الفاخرة مثل “كارتييه” قامت أيضاً بتدمير ساعات فاخرة غير مباعة بملايين الدولارات للحفاظ على أسعارها في السوق.
أما علامات شهيرة مثل “لوي فيتون” فقد واجهت بدورها اتهامات مماثلة في السنوات الماضية، غير أنها لم تكشف تفاصيل هذه الممارسات بشكل رسمي.
أثارت هذه السياسات ردود فعل غاضبة من نشطاء البيئة والمستهلكين، الذين يرون أن إتلاف منتجات قابلة للاستخدام في وقت يعاني فيه العالم من أزمة نفايات متزايدة يمثل سلوكاً غير مسؤول.
كما يرى منتقدون أن المشكلة الأساسية ليست في التخلص من المخزون، بل في الإفراط في الإنتاج، حيث تُنتج بعض العلامات كميات تفوق الطلب الفعلي لضمان توفر المنتجات في الأسواق العالمية.
وتشير الباحثة في سياسات الموضة موتشانيتا تن نابل إلى أن المخزون غير المباع ليس حادثاً عرضياً، بل جزءاً من نموذج الأعمال في صناعة الأزياء، معتبرة أن المشكلة الحقيقية تكمن في الإنتاج المفرط الذي يتخفى خلف شعارات الاستدامة.
تشير أرقام الاتحاد الأوروبي إلى أن ما بين 4% إلى 9% من المنسوجات في أوروبا تُدمر قبل استخدامها، وهو ما يعادل 5.
6 مليون طن من انبعاثات الكربون سنوياً، وهو ما وصفته المفوضية بأنه “ضرر بيئي لا يمكن تبريره”.
لذلك، بحلول يوليوز 2026، لن يكون بمقدور عمالقة الموضة في الاتحاد الأوروبي الاستمرار في هذه الممارسة، فقد اعتمدت المفوضية الأوروبية إجراءات صارمة بموجب لائحة “التصميم البيئي للمنتجات المستدامة” (ESPR)، تهدف إلى وضع حد للهدر.
– حظر التدمير: يُمنع حظر حرق أو طمر الملابس والأحذية والإكسسوارات غير المباعة للشركات الكبيرة اعتباراً من 19 يوليو 2026، على أن يمتد الحظر للشركات المتوسطة في عام 2030.
– شفافية البيانات: ستكون الشركات ملزمة بالإفصاح علناً عن كمية المنتجات التي تتخلص منها والأسباب الكامنة وراء ذلك، مع بدء تطبيق التقارير المعيارية في فبراير (شباط) 2027.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك