مصر تبحث تطورات أكبر مشروع متكامل للطاقة المتجددة.. تذليل كافة العقبات أمام الاستثمارات الاستراتيجية الكبرى

خلال لقائه بممثلي تحالف رينرجي جروب.

وزير الاستثمار يؤكد:-مصر تفتح آفاق استثمارية للمشروعات التي تجمع بين الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة-دعم جميع الاستثمارات الاستراتيجية الكبرى التي تدمج بين القيمة المضافة العالية والاستدامة البيئية- نستهدف بناء شراكات تضع مصر في قلب سلاسل الإمداد العالمية للطاقة النظيفة والبيانات الخضراءومستثمرو رينرجي جروب يعرضون مقترح لإنشاء Hyperscale Data Center باستثمارات بقيمة مليار دولارالتقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بكل من روبرت فلك، الرئيس التنفيذي لتحالف رينرجي جروب، وكيس فان دونجن، ممثلي تحالف رينيرجي جروب، لبحث التطورات التنفيذية لمشروع أكبر محطة للطاقة الخضراء من هيدروجين أخضر وطاقة شمسية وبطريات تخزين طاقة في مصر، بالإضافة إلى بحث مقترح لإنشاء مركز بيانات عالمي (Hyperscale Data Center)للاستفادة من الموقع الجيوسياسي المتميز لمصر والربط المباشر بالكابلات البحرية.

واستهل الدكتور فريد، اللقاء بالتأكيد على أن الوزارة تتبنى نهجًا ديناميكيا يستهدف تذليل كافة العقبات أمام الاستثمارات الاستراتيجية الكبرى، مشددًا على أن الدولة المصرية، تحت قيادتها السياسية الحالية، تفتح آفاق استثنائية للمشروعات التي تدمج بين القيمة المضافة العالية والاستدامة البيئية.

وناقش الوزير مع ممثلي التحالف المخطط التفصيلي لمشروع الطاقة الخضراء (هيدروجين الأخضر ومحطة طاقة شمسية) في منطقة الطور بسيناء، والذي يعد واحداً من أكبر المشروعات التنموية والتقنية في المنطقة، والذي يقام على مساحة تقديرية بنحو 127 كيلومتر مربع بواجهة مباشرة على البحر الأحمر بطول ٤ كيلومترات.

واطلع الوزير على نتائج الدراسات الفنية الشاملة التي أجرتها شركة" رينيرجي جروب" بتكلفة 5 ملايين يورو على مدار عامين، حيث أثبتت تلك الدراسات ملاءمة طبيعة التربة للموقع لإنشاء خزانات مياه محكمة وآمنة لتوليد الطاقة، ضمن المشروع الذي يستهدف الوصول إلى إنتاج 400 ألف طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر السائل، على أن يتم تصدير كامل الإنتاج للدول الأوروبية.

وعرض ممثلو التحالف الخطة التنفيذية والتي تتضمن مرحلتين الأولى بطاقة تصديرية تبلغ 160 ألف طن سنويًا، ثم المرحلة الثانية بطاقة إنتاجية 400 الف طن.

إنشاء مركز بيانات باستثمارات مليار دولاروعلى صعيد مواز، طرح ممثلو التحالف مقترحًا لإنشاء مركز البيانات عالميHyperscale Data Center يعتمد كليًا على الطاقة الخضراء المنتجة من المشروع، مستفيدًا من مزايا مصر كمركز لمرور البيانات الدولية باستثمارات مستهدفة تقترب من مليار دولار.

ووفقًا للمخطط الأولي فإن مشروع مركز البياناتHyperscale Data Center سيبدأ بمساحة 10 ألف متر مربع، مع رؤية توسعية تصل إلى نصف مليون متر مربع ليصبح من أكبر المراكز الإقليمية، وسيعتمد المركز على مياه البحر في عمليات التبريد، مما يجذب الشركات الدولية الكبرى الساعية لخدمات البيانات الخضراء أو الـ Green Data.

ومركزالبيانات(Hyperscale Data Center) هو منشأة حوسبة ضخمة جدًا مصممة لتلبية احتياجات البيانات الهائلة للشركات الكبرى مثل أمازون، جوجل، مايكروسوفت.

تتميز بقدرتها على التوسع السريع لاستيعاب آلاف الخوادم، وتستخدم لتقديم خدمات الحوسبة السحابية Cloud وتخزين البيانات الضخمة، وتستهلك طاقة هائلة.

وطالب الدكتور فريد، ممثلو التحالف بتقديم ملف متكامل يشمل دراسة الجدوى والعرض التقديمي الفني، والهيكل التمويلي للمشروع والشركاء المساهمين، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقدم الدعم الكامل للاستثمارات التي تجمع بين الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة.

وأكد الوزير، ضرورة تنسيق الإجراءات مع وزارتي الاتصالات والكهرباء، وجهاز تنمية سيناء، والجهات الأمنية المعنية للتوافق مع المتطلبات المختلفة لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الأمن القومي والمواصفات الفنية.

وشدد الدكتور فريد، على أن الدولة المصرية تعمل وفق رؤية شاملة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي وصناعي عالمي، مؤكدًا أن الوزارة لا تسعى فقط لجذب رؤوس الأموال، بل تهدف إلى بناء شراكات استراتيجية تضع مصر في قلب سلاسل الإمداد العالمية للطاقة النظيفة والبيانات الخضراء.

ومن جهتهم أشاد مسئولو التحالف، بسرعة الاستجابة والتعاون من قبل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكدين قيامهم بتجهيز عرض فني متكامل خلال الفترة المقبلة تنفيذًا لتوجيهات الوزير.

وأشاروا إلى وجود اتفاق مبدئي واهتمام كبير من مستثمرين يابانيين بتمويل هذا المركز كجزء من التوسع الاستراتيجي.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية برئاسة الدكتور محمد فريد صالح، الهادفة إلى تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين الدوليين والمحليين لضمان تنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير الفنية والأمنية، بما يرسخ مكانة مصر على صعيد خريطة الاستثمار العالمية.