بعد الكشف عن تورط نخبة السياسة الخارجية النرويجية في فضيحة رجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية، قرر البرلمان النرويجي، بالإجماع تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في هذا الشأن.
وذكرت وكالة الأنباء النرويجية" إن تي بي" اليوم الثلاثاء، أن اللجنة ستقوم بفحص عمل وزارة الخارجية والسلطات الأخرى خلال العقود الماضية.
وقال رئيس الوزراء جوناس جار ستور في البرلمان: " من المهم أن يتم الكشف عن الحقائق".
وكانت لجنة الرقابة البرلمانية، قد اقترحت في وقت سابق تشكيل اللجنة، وستقوم قيادة البرلمان بتعيين أعضائها.
ومن بين الأشخاص الذين تم تسليط الضوء عليهم بسبب اتصالاتهم مع مرتكب الجرائم الجنسية إبستين، رئيس الوزراء النرويجي السابق توربيورن ياجلاند، الذي شغل أيضا منصب الأمين العام لمجلس أوروبا.
كما تعرضت السفيرة السابقة لدى الأردن والعراق، منى يول، وزوجها الدبلوماسي البارز السابق تيري رود لارسن، للتدقيق.
وأشارت الوكالة، إلى أن التحقيقات تجري حاليا ضد ياجلاند ويول للاشتباه في تورطهما في فساد خطير، وضد رود لارسن للاشتباه في المساعدة والتحريض على فساد خطير.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك