أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارًا بإخلاء سبيل 31 متهمًا على ذمة عدد من القضايا التي لا تزال قيد التحقيق.
يأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد المستشار محمد شوقي، النائب العام، بشأن ضرورة إجراء مراجعة دورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيًا.
وصدر القرار بتاريخ 22 فبراير الماضي، بتوجيه من المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وذلك في ضوء نتائج الفحص الدوري لملفات المحبوسين احتياطيًا، والذي يستهدف التأكد من توافر مبررات استمرار الحبس من عدمه.
وأكدت النيابة العامة أن القرار يأتي في إطار التزامها بتطبيق معايير العدالة المتوازنة، التي تراعي حماية الحقوق والحريات، إلى جانب ضمان سلامة الإجراءات القانونية، بما يحول دون استمرار حبس أي متهم احتياطيًا دون سند قانوني.
ويعكس هذا الإجراء نهج النيابة العامة في تعزيز ضمانات العدالة، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، من خلال المراجعة المستمرة لأوضاع المحبوسين احتياطيًا، بما يحقق التوازن بين متطلبات التحقيق وصون الحقوق الأساسية للمتهمين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك