أمر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل 31 متهمًا في إطار المراجعة الدورية للحبس الاحتياطي. جاء القرار تنفيذًا لتوجيهات النائب العام بمراجعة المواقف القانونية للمحبوسين احتياطيًا. يأتي هذا القرار تأكيدًا لالتزام النيابة العامة بتحقيق العدالة المتوازنة وصون الحقوق والحريات.
- إخلاء سبيل 31 متهمًا في قضايا تحقق فيها النيابة
- القرار يأتي ضمن المراجعة الدورية للحبس الاحتياطي
- التأكيد على عدم بقاء أي متهم محبوسًا دون مبرر قانوني
من: المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا
في إطار توجيهات المستشار محمد شوقي النائب العام إلى نيابات الجمهورية بضرورة المراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيًا، أمر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بتاريخ 22 فبراير 2026، بإخلاء سبيل 31 متهمًا على ذمة قضاياتباشر النيابة العامة تحقيقاتها فيها.
ويأتي هذا القرار تأكيدًا لالتزامالنيابة العامةبتحقيق العدالة المتوازنة، التي تقوم على صون الحقوق والحريات، وضمان سلامة الإجراءات، بما يكفل عدم بقاء أي متهم محبوسًا احتياطيًا دون مبرر قانوني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك