دعت الهيئة السعودية للمياه ملاك ومشغلي محطات تعبئة المياه بأنواعها «الصالحة للشرب وغير الصالحة للشرب» في مختلف مناطق المملكة إلى سرعة استيفاء اشتراطات الترخيص، قبل انتهاء المهلة الإلزامية المحددة في 31 مارس 2026م.
وأوضحت الهيئة أن هذه الاشتراطات سبق الإعلان عنها ضمن جهودها لتنظيم قطاع المياه، ورفع مستوى السلامة والجودة في الخدمات المقدمة للمستفيدين، مشيرةً إلى أهمية المبادرة بالامتثال خلال الفترة المتبقية.
بيّنت أن الاشتراطات تهدف إلى ضمان تشغيل محطات تعبئة المياه وفق معايير فنية وتشغيلية تعزز سلامة العمليات وكفاءة الخدمة، وتسهم في توفير بيئة تشغيلية منظمة وآمنة داخل المحطات.
وأشارت إلى أن الاشتراطات تشمل عددًا من المتطلبات الأساسية، من أبرزها تصميم المحطة بما يضمن وجود مدخل ومخرج منفصلين لتنظيم حركة الصهاريج وتقليل الازدحام وتعزيز السلامة التشغيلية، إضافة إلى تنظيم حركة المركبات داخل الموقع والتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن التشغيل.
كما تضمنت الاشتراطات تهيئة أرضيات المحطة بمواصفات مناسبة تتحمل الأوزان الثقيلة للصهاريج، مع توفير ميول مناسبة لتصريف المياه وخطوط تنظيم واضحة لحركة المركبات، بما يسهم في تقليل الحوادث والحفاظ على سلامة العاملين والمركبات داخل الموقع.
وفي جانب العمليات، أوضحت الهيئة ضرورة توفير سعة إنتاجية مناسبة، وتقسيم مصادر المياه على خزانات متعددة، واستخدام مقاييس آلية لمراقبة مستويات المياه، بما يضمن استمرارية الخدمة دون انقطاع ويعزز جاهزية المحطة لتلبية الطلب.
أما عن سلامة المياه، أكدت الهيئة أهمية توفير خزانات مياه معزولة بإحكام وخاضعة لعمليات تنظيف وصيانة دورية، مع اختيار مواقع مناسبة بعيدة عن مصادر التلوث، لضمان المحافظة على جودة المياه وسلامتها.
وأكدت الهيئة السعودية للمياه ضرورة مبادرة ملاك ومشغلي المحطات باستكمال متطلبات الترخيص قبل انتهاء المهلة المحددة، داعيةً إلى الاستفادة من الفترة المتبقية لتصحيح الأوضاع والالتزام بالاشتراطات التنظيمية.
ونوّهت الهيئة أن عدم الامتثال لهذه الاشتراطات يعرّض ممارسي النشاط للمخالفات والعقوبات وفقًا لنظام المياه، وذلك ضمن دورها الرقابي لضبط القطاع ورفع مستوى الامتثال وجودة الخدمات المقدمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك