وأكدت الحكومة في بيان رسمي اليوم الأربعاء، أن هذا القرار غير المسبوق والخطير للغاية يتعارض بشكل مباشر مع المبادئ الأساسية لأخلاقيات الرياضة، وفي مقدمتها النزاهة والولاء واحترام نزاهة اللعبة.
وينبع هذا القرار من تفسير خاطئ بشكل واضح للوائح، مما أدى إلى قرار غير قانوني بشكل فادح وظالم للغاية من خلال التشكيك في نتيجة تم تحقيقها في نهاية مباراة لعبت بانتظام حتى نهايتها وفاز بها وفقًا لقواعد اللعبة، فإن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يضر بشكل خطير بمصداقيته الخاصة وكذلك بالثقة المشروعة التي يضعها الشعب الأفريقي في المؤسسات الرياضية القارية".
وشددت الحكومة على أنه" لا يمكن للسنغال أن تتسامح مع قرار إداري يمحو الالتزام والجدارة والتميز الرياضي، وترفض السنغال رفضاً قاطعاً هذه المحاولة غير المبررة للإستيلاء على لقب مشروع للسنغال، وهو ما يدعو إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في شبهات الفساد داخل الهيئات الإدارية للإتحاد الأفريقي لكرة القدم.
علاوة على ذلك، -يضيف البيان- ستستخدم السنغال جميع السبل القانونية المناسبة، بما في ذلك أمام الهيئات القضائية الدولية المختصة، لضمان تحقيق العدالة واستعادة أولوية النتيجة الرياضية.
وانتهزت الحكومة هذه الفرصة لتؤكد مجدداً تضامنها مع المواطنين السنغاليين المحتجزين في المغرب على خلفية أحداث نهائي كأس الأمم الأفريقية، وتؤكد التزامها الكامل بمتابعة هذا الوضع لضمان التوصل إلى نتيجة إيجابية في أسرع وقت ممكن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك