سجّلت حالات إفلاس الشركات في ألمانيا خلال عام 2025 أعلى مستوى لها منذ أحد عشر عامًا، بعدما أعلنت المحاكم الألمانية تسجيل 24,064 طلب إفلاس لشركات، بزيادة قدرها 10.
3% مقارنة بالعام السابق.
ووفق ما أعلنه المكتب الاتحادي للإحصاء، فإن هذا الارتفاع يواصل الاتجاه التصاعدي في السنوات الأخيرة، بعد أن ارتفع عدد حالات الإفلاس في عامي 2023 و2024 بنحو 22% لكل منهما.
وقال كبير المحللين في غرفة الصناعة والتجارة الألمانية (DIHK) فولكر تراير إن عام 2025 كان عامًا ضعيفًا بشكل واضح للاقتصاد الألماني، موضحًا أنه في المتوسط كانت شركة ألمانية تعلن إفلاسها كل 20 دقيقة.
ويرجع الخبراء ارتفاع حالات الإفلاس إلى عامين من الركود الاقتصادي، الأمر الذي أدى إلى استنزاف الاحتياطيات المالية لدى العديد من الشركات.
كما لم يحقق الاقتصاد الألماني في العام الماضي سوى نمو طفيف بلغ 0.
2% فقط.
ورغم الزيادة الحالية، يشير خبراء إلى أن الأرقام ما تزال أقل من مستويات الأزمات السابقة، إذ بلغ عدد حالات الإفلاس خلال الأزمة المالية العالمية عام 2009 نحو 32,687 حالة.
ويتوقع مختصون أن تستمر حالات الإفلاس في الارتفاع خلال عام 2026، مع مواجهة عدة قطاعات تحديات كبيرة، خصوصًا صناعة السيارات وقطاع الرعاية الصحية، مع التأكيد على أن قفزة دراماتيكية جديدة في الأرقام ليست متوقعة في الوقت الحالي.
كما يرى خبراء أن بعض حالات الإفلاس قد تلعب دورًا في إعادة تنظيم السوق خلال فترات التحول الاقتصادي، مشيرين إلى أن كثيرًا من الحالات تعود إلى تغيرات في سلوك المستهلكين أو قرارات إدارية خاطئة داخل الشركات، مستشهدين بأمثلة بارزة مثل سلسلة المتاجر الألمانية Galeria Karstadt Kaufhof.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك