اضطرابات النفط من الشرق الأوسط تضغط على مصافي آسيا

تعني “القوة القاهرة” في قطاع النفط إعلان الشركة رسميًا عن عدم قدرتها على تنفيذ الالتزامات التعاقدية بسبب ظروف خارجة عن إرادتها.

ووفقًا لمصادر صناعية ذكرتها وسائل إعلام متعددة، سارعت شركات تكسير النافثا، التي تعتمد على الشرق الأوسط لتغطية أكثر من 60% من احتياجاتها، إلى إعلان القوة القاهرة مع تفاقم صعوبات تأمين الإمدادات.

وتقوم شركات تكسير النافثا بتحويل مادة النافثا إلى مواد كيميائية أساسية.

وتشير المصادر إلى أن إعادة تشغيل الوحدات المتوقفة قد تستغرق نحو أسبوعين، في وقت لا تحتفظ فيه المصانع عادة بمخزونات تتجاوز شهرًا.

في اليابان، تراجعت معدلات تشغيل المصافي إلى 69.

1% خلال الأسبوع المنتهي في 14 مارس، مقارنة بـ77.

6% في الأسبوع السابق وأكثر من 80% قبل الأزمة، بالتزامن مع انخفاض مخزونات الوقود، كما خفضت شركات كبرى إنتاج الإيثيلين بسبب نقص النافثا، وأعلنت شركات أخرى القوة القاهرة على بعض المنتجات.

وفي الصين، خفضت شركات التكرير معدلات التشغيل مع توقع انخفاض المعالجة بمئات الآلاف من البراميل يوميًا خلال مارس، بينما أعلنت شركات البتروكيماويات حالة القوة القاهرة، وتدرس بعض المجمعات إيقاف وحدات إنتاجية، كما وجهت السلطات المصافي لتعليق عقود تصدير الوقود وتقليص الشحنات.

وامتدت الأزمة إلى جنوب شرق آسيا، حيث أوقفت مصفاة في ماليزيا وحدة تكرير بسبب نقص الخام، فيما قلصت مصافٍ في سنغافورة معدلات التشغيل وخفضت شحنات النافثا، مع إعلان القوة القاهرة على منتجات رئيسية.

وفي تايوان، خفضت شركات البتروكيماويات الإنتاج وحذرت من إغلاقات إضافية، بينما أعلنت شركة طاقة في البحرين القوة القاهرة بعد هجوم على منشآتها.

واتخذت شركات في تايلاند وكوريا الجنوبية وإندونيسيا إجراءات مماثلة نتيجة اضطراب الإمدادات، خاصة مع القيود على الملاحة عبر مضيق هرمز.

وفي الهند، أوقفت إحدى المصافي بعض وحداتها نتيجة نقص النفط، فيما دعت شركة تكرير في فيتنام إلى منح الأولوية للإمدادات المحلية من الخام للحد من الصادرات وضمان استقرار الطاقة.