ضغوط أوروبية لوضع حد أدنى لسن مستخدمي وسائل التواصل

يريد قادة الاتحاد الأوروبي المضي قدماً في إدخال شرط الحد الأدنى لسن مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وإنستغرام.

ويعتبر الحد الأدنى للسن الرقمي للوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي أمراً مهما لحماية القصر، وفقاً للاستنتاجات التي تم تبنيها بعد قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الخميس.

ويجب احترام الخصوصية والاختصاصات الوطنية، وفقاً للوثيقة.

ودعت الدول الأعضاء في التكتل المفوضية الأوروبية إلى تنفيذ قانون الخدمات الرقمية (دي إس إيه) وتوجيهاته بشأن حماية القصر.

ومن شأن الجهود الرامية إلى فرض مثل هذه الحدود العمرية تقنياً أن تشمل المنصات نفسها بشكل حتمي.

ومع ذلك، فإن وضع وفرض مثل هذه القواعد يقع حصرياً ضمن نطاق اختصاص المفوضية الأوروبية.

وخلافاً لبعض المقترحات الجاري بحثها حالياً في ألمانيا، لن تتمكن الدول الأعضاء بشكل فردي من فرض التزامات إضافية على المنصات الكبرى، مثل التحقق من العمر.

ويجب أن يتقرر اتخاذ مثل هذه التدابير على مستوى الاتحاد الأوروبي.

ويمكن أن تظل القرارات المتعلقة بما إذا كان ينبغي تقييد وسائل التواصل الاجتماعي للقصر وإلى أي سن، ضمن الاختصاصات الوطنية.

كما أكدت دول الاتحاد الأوروبي مجدداً وجوب حظر أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تسمح بإنشاء صور حميمة غير رضائية أو مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال.

وكانت منصة التواصل الاجتماعي إكس المملوكة لإيلون ماسك قد تعرضت لانتقادات في نهاية عام 2025 بعد أن تمكن المستخدمون في البداية من توجيه روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي" غروك" لإضفاء طابع جنسي على الصور المنشورة.

وأصدر المستخدمون تعليمات للذكاء الاصطناعي للتلاعب بالصور، على سبيل المثال لتصوير النساء بملابس السباحة.