سبب اتجاه البرلمان لتعديل قانون فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات

شهدت الأيام الماضية مناقشة برلمانية للأثر التشريعي للقانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، المعروف بقانون فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات.

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في ضوء حالة الجدل الدائرة حول تطبيق القانون وعدد من الشكاوى المقدمة بشأنه، بهدف الوقوف على تطبيقه على أرض الواقع ومعالجة أي مشكلات نتجت عن التطبيق.

قانون تحليل المخدرات للعاملين بالدولةوخلال الاجتماع أكد الدكتور محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بـمجلس النواب، أن اللجنة تستهدف إزالة أي لبس يتعلق بتطبيق قانون تحليل المخدرات للعاملين بالدولة، والعودة إلى أعلى درجات الشفافية في إدارة هذا الملف، بما يحقق الصالح العام ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق المواطنين.

وشدد رئيس لجنة القوى العاملة، على أن الجميع متمسك بتطبيق القانون من أجل حماية المجتمع المصري من مخاطر تعاطي المخدرات، إلا أن ذلك يجب أن يتوازى مع حماية المواطن من أي ممارسات خاطئة أو استغلال من بعض الفاسدين، قائلا: " مش بنفكر لحظة في إلغاء القانون، ولكن أيضا في أننا مع موازنة الأمر".

منح الموظف الذي يثبت تعاطيه فرصة أولىوأوضح محمد سعفان، أن من بين المقترحات المطروحة منح الموظف الذي يثبت تعاطيه فرصة أولى من خلال إيقافه عن العمل مؤقتا مع توجيه إنذار، وهو ما يؤدي إلى خفض دخله ويمنحه رسالة واضحة بخطورة الاستمرار في التعاطي، مشيرًا إلى أن هذه المهلة قد تمتد لفترة تصل إلى 90 يوما لإعادة الفحص، وفي حال تكرار النتيجة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى الفصل من الخدمة.

ولفت سعفان، أن هذه الآلية لا تهدف فقط إلى حماية جهة العمل، بل تسعى أيضًا إلى حماية الأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، مشيرا إلى أن غالبية الأسر تحاول منع أبنائها من الاستمرار في التعاطي، وهو ما يحقق نسب تعاف مرتفعة عند إتاحة الفرصة للعلاج.

وأوضح سعفان، أن اللجنة حريصة على الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أن ممثلي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي استجابوا لعدد من الحالات التي عرضها النواب، والتي رأى بعضهم أنها قد تتعرض لقدر من التجني، مؤكدا أهمية مراجعة هذه الحالات بدقة لضمان العدالة.

ونوه محمد سعفان، إلي أن اللجنة تناقش آليات التطبيق العملي للقانون، بما يحقق الردع اللازم وفي الوقت نفسه يراعي البعد الاجتماعي والإنساني، موضحا أن الهدف ليس العقاب الفوري بقدر ما هو حماية المجتمع والأسرة.