أفاد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، في جواب على سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي، بأن التدخل لحماية معلمة “قصر البحر” بمدينة آسفي يتم وفق توزيع دقيق للاختصاصات بين القطاعات الحكومية.
وأوضح الوزير أن دور قطاع الثقافة يقتصر على ترميم المبنى الأثري الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 500 سنة، في حين أن “بناء الحاجز الوقائي في محيط المعلمة الأثرية لحماية الموقع من الأمواج وتعزيز ودعم الجرف المعروف بجرف أموني، فقد أسند هذا المشروع إلى قطاع التجهيز بناء على الاتفاقية الموقعة في أواخر سنة 2022”.
وفي هذا السياق، شدد المسؤول الحكومي على أن “قطاع الثقافة يتولى حصريا الإشراف على عملية ترميم المعلمة الأثرية، بينما يعهد لقطاع التجهيز بأعمال تهيئة المحيط، بما في ذلك الحاجز الوقائي لحماية المنطقة الساحلية وتقوية الجرف ومعالجة المغارات أسفل المعلمة”.
كما أشار الجواب إلى أن جميع الدراسات والأعمال المتعلقة بمحيط المعلمة قد “أسندت لقطاع التجهيز وفقا للاتفاقية المرتبطة بهذا المشروع”.
وخلص الوزير إلى التأكيد على وجود تنسيق مستمر لضمان نجاح هذه الأشغال، حيث يتم “عقد اجتماعات دورية تحت إشراف عمالة إقليم آسفي لمتابعة تقدم المشروع، وضمان التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية، حيث يعمل كل قطاع وفق اختصاصه المحدد”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك