تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة المصرية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث الذي يهدف إلى إعادة دمج المحكوم عليهم في المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم، خاصة في الوطنية&Search=" target=" _blank" >المناسبات الدينية والوطنية الكبرى التي تعزز من الروابط الاجتماعية.
عقدت اللجان المختصة بقطاع الحماية المجتمعية اجتماعات مكثفة لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد المستحقين للإفراج بالعفو ممن استوفوا الشروط القانونية المقررة، حيث غادر المفرج عنهم مراكز التأهيل وسط أجواء من السعادة والامتنان، معربين عن شكرهم للقيادة السياسية التي منحتهم فرصة ثانية لبدء حياة جديدة بعيداً عن قضبان السجون.
تواصل وزارة الداخلية جهودها في تطوير المنظومة العقابية وتحويلها إلى مراكز إصلاحية متكاملة، تسهم في تقويم سلوك النزلاء وتأهيلهم مهنياً وثقافياً، بما يضمن عودتهم كأفراد صالحين ومنتجين في نسيج الوطن.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك