جر خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة للمساءلة البرلمانية بخصوص ما اعتبره حرمان أساتذة الإلحاق ورهن الإشارة وتدريس أبناء الجالية من احتساب امتياز 12 سنة استقرار بالمنصب في الحركات الانتقالية.
وأشار السطي إلى ما وصفه الحيف الذي لحق أساتذة بأساتذة الإلحاق والموضوعين رهن الإشارة والأساتذة المكلفين بتدريس أبناء الجالية المغربية بالخارج جراء حرمانهم لسنوات من احتساب أقدميتهم الكاملة عند مشاركتهم في الحركات الانتقالية، وهو الوضع الذي استمر لما يقارب خمس سنوات قبل أن تبادر الوزارة الوصية إلى تداركه وتصحيح هذا الخلل.
وشدد ممثل النقابة المحسوبة سياسيا على حزب العدالة والتنمية على أن هذه الفئة ما تزال تعالي من حرمانها من الاستفادة من امتياز 12 سنة استقرار بالمنصب خلال المشاركة في الحركات الانتقالية، حيث يعتمد النظام المعلوماتي تاريخ التعيين الجديد بعد عودتهم من وضعية الإلحاق أو رهن الإشارة بدل اعتماد تاريخ آخر تعيين قبل هذه الوضعيات الإدارية.
وفي هذا الصدد تساءل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن الاجراءات المزمع اتخاذها لتصحيح هذه الوضعية بما يضمن إنصاف هذه الفئات، وذلك عبر اعتماد تاريخ آخر تعيين للمعنيين بالأمر قبل وضعهم رهن الإشارة أو الإلحاق أو تكليفهم بتدريس أبناء الجالية، بما يمكنهم من الاستفادة من امتياز 12 سنة استقرار بالمنصب على غرار باقي زملائهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك