نص قانون الاستثمار على إلزام الرئيس التنفيذي للهيئة بإعداد خطة سنوية واستراتيجية كل خمس سنوات، مع تقديم تقرير نصف سنوي يوضح نتائج جهود تسهيل إجراءات الاستثمار والترويج له.
ووفقا للقانون يعرض التقرير على مجلس الإدارة ثم على الوزير المختص ليقدمه للمجلس الأعلى ومجلس الوزراء، موضحًا أبرز الإنجازات والمعوقات وما يتطلبه من تعديلات تشريعية وسياسات لدعم الاستثمار.
كما يحق للهيئة تطوير البنية الأساسية للمناطق الحرة العامة غير المملوكة لها، مع خصم قيمة النفقات من مقابل الانتفاع بالمشروعات، وتلتزم بنشر قوائم الشركات المستفيدة من الحوافز وأراضٍ الدولة، بما يشمل النشاط والموقع وطبيعة الحوافز وأسماء المساهمين، لتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين وتوفير بيانات دقيقة عن بيئة الاستثمار، بما يضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك