وقلنا أن ينفذ حكم الاعدام في ساحة الحسيني

سيحكم قاتل شهداء الامن العام الثلاثة بالاعدام ولكنه سيظل على قيد الحياة يأكل ويشرب ولن يشعر بالندم وسيدخل السجن ليكون (رامبو ) الزعيم على السجناء الاخرين بينما تظل زوجات وابناء الشهداء يتذكرون أباءهم مع كل لقمة خبز وطلوع شمس.

نعم اقولها لكم بصوت مرتفع ان الحكومة وما بعدها من حكومات ستظل تبيع عائلات الشهداء مشاعر المواساة التي ستتضاءل عاما بعد عام الى أن يترك هؤلاء لاحزانهم وحدهم وتنسى الحكاية المريرة ويظل القاتل المجرم زعيما بين المجرمين تنفق الحكومة على خدمته من جيوبنا حتى يتوفاه الله.

لماذا يرحل الشهداء الذين ضحوا بارواحهم لحمايتنا ولا يرحل المجرم؟ ؟ اين العدالة؟ ؟ اين حكم الشرع؟ ؟ اين المساواة الدستورية في الحقوق والواجبات؟ ؟ اين الردع الذي يضع حدا لكبار للمتاجرين بمستقبل ابنائنا وارواح جنودنا البواسل؟نسأل من؟ ؟ ونطالب من؟ ؟ ومن سيسمع؟ ؟ ما دام صوت منظمات مزيفة المشاعر بدعم خارجي تدعي حقوق الانسان وحق الحياة المقدس للمجرم و _ غير المقدس لحماة ارواح وممتلكات المواطنين! _ اعلى من اصواتنا جميعا؟اذا كنا نثق بعدالة محكمة الجنايات ورقابة محكمة التمييز على قراراتها وان الحكم القطعي بالنتيجة النهائية يصدر بعد مراجعته وتدقيقه وتوقيعه من قبل ثمانية من كبار القضاة باسم جلالة الملك فلماذا لا تنسب الحكومة بالتنفيذ؟ ؟ وما فائدة نص قانونى لا يطبق عمليا وحكم لا ينفذ؟ ؟، وحتى في المرات القلائل التي تم فيها تنفيذ حكم إعدام كان التنفيذ يجري سرا تحت جنح الليل قبيل الفجر وكأن رجال تنفيذ قرار المحكمة يرتكبون مخالفة او يتسترون على فضيحة؟ ؟ أي منطق هذا؟ ؟احكام الاعدام في الجرائم الكبرى وبالذات المخدرات يجب ان تنفذ في ساحة عامة لتكون رادعا لمن تسول له نفسه ارتكاب مثلهااخيرا فان مراعاة مشاعر عشائر اردنية ثلاث فقدوا ابناءهم أهم من مراعاة مشاعر حفنة من حملة مشاعل حقوق الانسان، فكيف إذا كات العشيرة التي ينتسب اليها القاتل قد فجعت ايضا بجريمته وتبرأت منه.