ممرات الطاقة: كسر ارتهان المسارات البحرية

تظل قضية عبور الطاقة عبر الممرات المائية الدولية واحدة من أعقد التحديات المركزية التي تواجه الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي، لا سيما في منطقة الخليج العربي التي تمثل الشريان التاجي للاقتصاد العالمي.

لقد أدى الاعتماد التاريخي على ممر مائي واحد كمنفذ حصري لصادرات النفط والغاز العالمية إلى حالة من الانكشاف أمام التحديات الجيوسياسية والتهديدات الأمنية، وهو واقع فرض على دول المنطقة تسريع وتيرة تطوير مسارات بديلة قادرة على تجاوز نقاط الاختناق الرئيسية.

تكمن ذروة الإشكالية في أن أي اضطراب يصيب هذا الشريان الحيوي -الذي يتدفق عبره نحو خمس الإنتاج العالمي من النفط - لا يهدد الاستقرار الإقليمي فحسب، بل يمتد أثره ليزعزع استقرار الأسواق الدولية ويرفع تكاليف التأمين والشحن البحري إلى مستويات غير مسبوقة.

ومن هذا المنطلق، تجاوز السعي نحو إيجاد بدائل لهذا الممر المائي مجرد كونه ضرورة استراتيجية، ليصبح استحقاقاً أمنياً يعيد صياغة قواعد الأمن القومي للطاقة.

ينصب التركيز الحالي على تطوير خطوط الأنابيب البرية لربط مراكز الإنتاج بمحطات التصدير الواقعة على ممرات مائية دولية أخرى كالطاقة في البحر الأحمر وبحر العرب.

ورغم ما تواجهه هذه المشاريع من تحديات هندسية ضخمة واستثمارات تقدر بمليارات الدولارات، إلا أنها تمنح ميزة استراتيجية كبرى وهي المرونة، إذ إن القدرة على تحويل مسارات تصدير النفط والغاز من الخليج العربي إلى موانئ الفجيرة وينبع تقلل بشكل كبير من ارتهان الدول المصدرة لخطر إغلاق أو تعطل موقع جغرافي بعينه.

علاوة على ذلك، فإن إمكانية تطوير شبكة أنابيب خليجية موحدة، تمتد من الكويت وصولاً إلى بحر العرب عبر سلطنة عمان، تمثل خطوة جوهرية نحو التكامل الاقتصادي.

إن هذه الإجراءات لا تكسر احتكار المضيق للمشهد فحسب، بل توفر نهجاً تعاونياً طويل الأمد لأمن التصدير، مما يخفف من حدة الضغوط التي تمارسها القوى الإقليمية والعالمية على الممر التقليدي.

ومع ذلك، لا تزال هناك جملة من العقبات اللوجستية والسياسية التي تتطلب التزاماً طويلاً؛ فالبدائل المتاحة حالياً لا تضمن استئناف الإنتاج بكامل طاقته في حال الإغلاق التام، وهو ما يؤكد الحاجة الملحة لتعزيز قدرة الأنابيب الحالية وتطوير بنى تحتية لموانئ بديلة قادرة على استيعاب الناقلات العملاقة.