صادق البرلمان الجزائري بغرفتيه المجتمعتين اليوم الأربعاء، على مشروع التعديل التقني للدستور بعد عرضه للتصويت في جلسة علنية.
وصوّت كل النواب الـ542 الأعضاء في مجلس النواب والأمة خلال جلسة التصويت لصالح مشروع التعديل الذي يتضمن" حزمة متكاملة من التعديلات التقنية الرامية إلى تحسين فعالية المؤسسات وضمان استمرارية الدولة" وفقا لوزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة.
وتركزت التعديلات، حول إدراج شرط إثبات مستوى تعليمي للمترشح لرئاسة الجمهورية، وجعل مراسم أداء اليمين الدستورية أمام البرلمان بغرفتيه المجتمعتين (أو مجلس الأمة عند الشغور)، مع إسناد تلاوة اليمين للرئيس الأول للمحكمة العليا.
كما تمنح التعديلات الجديدة، رئيس الجمهورية صلاحية الدعوة إلى انتخابات محلية مسبقة سدًا لفراغ دستوري.
كما تُعدل تمثيل الولايات في مجلس الأمة بالاعتماد على عدد السكان بدل التساوي، مع أحكام انتقالية للأعضاء الحاليين، وتحدد مدة رئاسة مجلس الأمة بست سنوات بدل ثلاث لضمان الاستقرار.
وبات ممكنا افتتاح الدورة البرلمانية خلال شهر سبتمبر، من دون تحديد اليوم لمرونة أكبر، وجعل معالجة الخلاف التشريعي بين غرفتي البرلمان بإشراك مجلس الأمة في الفصل النهائي عندما يتعلق الأمر بمجال اختصاصه الدستوري.
وأُعيد النظر في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، بإقصاء التمثيل النقابي ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وتم تعديل نظام التعيين في الوظائف القضائية النوعية ليكون بمرسوم رئاسي بعد استشارة المجلس.
بالمقابل، وسعت صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لتشمل الرقابة على العمليات الانتخابية والاستفتائية، مع إسناد الجوانب المادية للإدارة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك