تتواصل في المغرب الدعوات المطالِبة بإلغاء العمل بالساعة الإضافية (GMT+1)، وسط تصاعد الأصوات الرافضة لهذا التوقيت من طرف فئات متعددة، تشمل أطباء ومؤثرين وجمعيات حقوقية، فضلا عن عدد كبير من المواطنين الذين عبّروا عن استيائهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ويرى منتقدو هذا النظام الزمني أنه ينعكس سلبا على الصحة الجسدية والنفسية، بسبب ما يسببه من اضطرابات في النوم وصعوبة في التكيف مع التوقيت اليومي، خاصة لدى الأطفال والتلاميذ.
كما يعتبر عدد من المتابعين أن الساعة الإضافية لا تنسجم مع الإيقاع الاجتماعي للمغاربة، ولا تراعي التوازن المطلوب بين متطلبات الحياة اليومية والراحة البيولوجية.
وخلال الأيام الأخيرة، عرف وسم #لا_للساعة_الإضافية تفاعلا واسعا على مواقع التواصل، حيث جدّد عدد من النشطاء والمستخدمين مطالبتهم بالعودة إلى التوقيت القانوني (GMT)، معتبرين أن الإبقاء على الساعة الإضافية يفاقم معاناة فئات واسعة من المجتمع.
وفي مقابل هذا الجدل المتواصل، لا تزال الحكومة تلتزم الصمت، من دون تقديم أي توضيحات جديدة بخصوص هذه المطالب، رغم استمرار الجدل الشعبي حول جدوى اعتماد هذا التوقيت بشكل دائم منذ سنوات، بدعوى تحقيق مكاسب اقتصادية والمساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك