علق الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، على حزمة القرارات التي أعلنتها الحكومة أمس لمواجهة ارتفاع أسعار المواد البترولية والطاقة وتداعيات الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، قائلًا إنها جاءت في إطار توجّه الدولة لترشيد استخدام الطاقة.
ولفت خلال مداخلة هاتفية على قناة «الحدث اليوم»، إلى تأثير الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية وإغلاق مضيق هرمز، على ارتفاع أسعار النفط عالميًا، ليصل لحوالي 110 دولار للبرميل، مقارنة بـ70 دولار سابقًا، قائلًا: «الزيادة دي طبعًا بتأثر سلبًا».
وقال إن زيادة مدّة هذه الحرب ستؤدي لارتفاع الأسعار وزيادة نسب التضخم عالميًا ومحليًا، بما دفع الحكومة لوضع آلية لترشيد الإنفاق، مضيفًا: «الحرب 4 أسابيع انتهت وهتبدأ من غد الأسبوع الخامس».
وأضاف أن الحكومة المصرية بدأت بترشيد الإنفاق الداخلي بالمؤسسات الحكومية، وترشيد استهلاك الطاقة، بالمحلات العامة وبعض المنشأت، وتفعيل منظومة العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال إبريل المقبل، متوقعًا أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تخفيض النفقات الحكومية فيما يتعلق باستيراد الطاقة واستهلاكها.
وأوضح أن قرارات الحكومة بتقليل مخصصات الوقود للسيارات والمركبات الحكومية بحوالي 30%، بالتوازي مع إغلاق المحال العامة في التاسعة مساءً، والجهات الحكومية في السادسة مساءً، سيسهم في تخفيض نفقات استيراد الطاقة، مؤكدًا: «الحكومة بتتجه لمجموعة من الإجراءات الهدف منها الترشيد».
وشدد على أن الحكومة تسعى لتقليل العجز في الموازنة العامة، في ظل ارتفاع سعر الدولار بحوالي 15% منذ بدء الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، وزيادة أسعار السولار والنفط محليًا وعالميًا، من خلال ترشيد الاستهلاك، بالتوازي مع إجراءات متعلقة بالسياسات المالية والنقدية.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالأمس عن حزمة إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة في ظل تداعيات الأزمة العالمية، بعد ارتفاع فاتورة الطاقة من 1.
2 مليار دولار في يناير إلى 2.
5 مليار دولار في مارس، مع التأكيد على اتباع سياسة التدرج لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وشملت هذه الإجراءات خفض مخصصات الوقود للسيارات الحكومية بنسبة 30%، وتقليل إنارة الشوارع واللوحات الإعلانية، والإبطاء المؤقت للمشروعات كثيفة الاستهلاك، إلى جانب تبكير مواعيد غلق المحال، وبدء تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد أسبوعيًا اعتبارًا من أبريل (باستثناء المدارس والجامعات والقطاعات الحيوية)، وذلك بهدف خفض فاتورة الاستهلاك دون التأثير على الإنتاج أو استقرار الأسواق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك