اقترحت المفوضية الأوروبية تعديلات على قواعد سوق الكربون في الاتحاد الأوروبي، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار أسعار الطاقة ودعم الصناعات الثقيلة، وسط تقلبات اقتصادية وضغوط جيوسياسية متزايدة.
وتقضي الخطة بالسماح للاتحاد الأوروبي بالاحتفاظ باحتياطي أكبر من تصاريح الكربون، المعروفة باسم" بدلات الانبعاثات"، بدلاً من إلغائها تلقائياً عند تجاوز سقف محدد.
ويقول مسؤولون إن هذا التوجه سيساعد على الحد من الارتفاعات الحادة في تكلفة التلوث، والتي تنعكس بدورها على أسعار الطاقة.
ويُلزم نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي قطاعات مثل توليد الكهرباء وتكرير النفط وصناعة الصلب بشراء تصاريح لتغطية انبعاثاتها من الغازات الدفيئة، ويُعد هذا النظام محورياً في جهود أوروبا لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
ومنذ عام 2019، يتضمن النظام آلية تُعرف باسم احتياطي استقرار السوق، والتي تعمل على تعديل المعروض من التصاريح، إذ تسحب الفائض عند زيادته وتضخ المزيد عند نقصه، بما يسهم في تحقيق توازن الأسعار.
وحالياً، يتم إلغاء أي تصاريح داخل الاحتياطي تتجاوز 400 مليون تصريح بشكل تلقائي، إلا أن المفوضية تسعى إلى إلغاء هذا الشرط، بهدف الاحتفاظ بمخزون أكبر يُستخدم كأداة لتفادي أي نقص مستقبلي في السوق.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه الاتحاد الأوروبي تقلبات حادة في أسعار الطاقة وضغوطاً جيوسياسية، حيث تأمل المفوضية أن يؤدي تعزيز الاحتياطي إلى جعل سوق الكربون أكثر قابلية للتنبؤ، مع تخفيف العبء عن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
ومن المقرر أن يناقش المقترح كل من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد، على أن يتبعه إصلاح أوسع لنظام تداول الانبعاثات خلال عام 2026.
وبالرغم من تأكيد المفوضية أن النظام يظل أداة أساسية لخفض الانبعاثات، يحذر بعض المنتقدين من أن التعديلات المقترحة قد تضعف الطموح المناخي، من خلال إتاحة كميات أكبر من التصاريح في السوق، ما قد يؤدي إلى زيادة مستويات التلوث.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك