لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، عن حزمة اجتماعية تتضمن زيادات في الأجور والمعاشات لتحسين حياة ملايين الموظفين في مختلف قطاعات الدولة، على أن يبدأ التطبيق الفعلي لهذه القرارات اعتباراً من يوليو المقبل.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء زيادة الحد الأدنى للأجور ألف جنيه، بزيادة بند الأجور في الموازنة العامة بنسبة 21%.
كما قررت الحكومة زيادة بنسبة 15% في العلاوة الخاصة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة بنسبة 12% لغير المخاطبين بذات القانون، مع إقرار زيادة إضافية تتراوح من 1000 إلى 1100 جنيه للعاملين في قطاع التعليم.
زيادة إضافية بقيمة 750 جنيهاً للعاملين في القطاع الطبيوقررت الحكومة تخصيص زيادة إضافية بقيمة 750 جنيهاً للعاملين في القطاع الطبي، تقديراً لجهودهم في المنظومة الصحية.
تأتي هذه الحزمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف حدة الآثار الخاصة بالتوترات في المنطقة على المواطن المصري.
ووفقاً لتصريحات سابقة لمجلس الوزراء، فإن الدولة تضع" توسيع شبكة الأمان الاجتماعي" على رأس أولوياتها، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجاً والقطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة.
وتشير التقارير الحكومية إلى أن هذه الزيادات هي جزء من مخصصات الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، وتهدف إلى ضمان حياة كريمة للمواطنين من خلال موازنة الفجوة بين الدخول والأسعار، وتعزيز القوة الشرائية في ظل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك